جنايت موجب اغرا « 159 » شود بر ائمه ، و خونها در معرض ريختن آيد . و افاضل علما گفتهاند كه همهء مجتهدان مصيبند . و جماعتى گفتهاند كه مصيب يكى باشد . و هيچ محصّلى « 160 » على را [ 197 ] - رضى اللّه عنه - تخطئه نكرده است .
اصل هشتم آن كه فضل صحابه بر ترتيب خلافت ايشان است .
( 1 ) چه فضل حقيقى آن است كه نزديك خداى بود . و هيچ كس بر آن مطلع نباشد مگر پيغامبر . و در ثناى ايشان اخبار وارد شده است . و دقايق فضل و ترتيب آن در نيابند مگر مشاهدان وحى و تنزيل . و اگر بر اين جمله فهم نكردهاى بودندى بر اين جمله مرتب نگردانيدندى . چه ايشان را در كارهاى الهى ملامت دامنگير نشدى ، و از حق هيچ چيز مانع نگشتى .
اصل نهم آن كه شرايط امامت ، پس از اسلام و تكليف ، پنج است :
( 2 ) ذكورت ، و ورع ، و علم ، و كفايت ، و نسب قريش . چه پيغامبر - عليه السلام - گفته است : الائمّة من قريش . و چون طايفهاى از متصفان بدين صفات جمع شوند ، امام آن بود كه بيشتر خلق با وى بيعت كنند . و آن كه بيشتر را مخالفت كند باغى باشد ، واجب بود كه وى را به حق باز آرند .
اصل دهم آن كه اگر وجود ورع و علم در امام متعذر باشد ،
( 3 ) و در صرف آن « 161 » اثارت فتنهاى بود كه تحمل آن امكان ندارد ، به انعقاد امامت « 162 » حكم كنيم . زيرا كه اگر حكم نكنيم از دو بيرون نبود :
امّا به استبدال « 163 » مشغول شويم ، و در ضمن آن نايرهاى اشتعال پذيرد كه ضرر آن مسلمانان را بيش از آن بود كه ضرر نقصان در شرطهايى كه به جهت مزيّت مصالح اثبات افتاده
هامش
( 159 ) اغرا ، شورش ، گستاخى .
( 160 ) محصّل ، صاحب نظر در علم ( شرح زبيدى ) .
( 161 ) صرف آن ، رو گردانيدن متصدى امامت از امامت .
( 162 ) انعقاد امامت غير متورّع و غير عالم .
( 163 ) استبدال ، بدل گرفتن .