اصل چهارم آن كه حق تعالى به خلق و اختراع متفضّل است ،
( 1 ) و به تكليف بندگان متطوّل ، « 129 » و خلق و تكليف بر وى واجب نيست . و معتزله گفتهاند واجب است براى آن كه مصلحت بندگان در آن است . و اين محال است ، چه موجب و آمر و ناهى اوست ، پس چگونه قابل ايجاب باشد و در معرض لزوم و خطاب آيد ؟ و مراد به واجب يكى از دو كار باشد : اما فعلى كه در ترك آن ضرر بود : يا آجل ، چنان كه گويند بر بنده طاعت حق تعالى واجب است ، و يا عاجل ، چنان كه گويند بر تشنه آب خوردن واجب است تا نميرد ، و امّا آن چه عدم او به محال ادا كند ، « 130 » چنان كه گويند : [ وجود ] معلوم واجب است ، چه عدم او به محال ادا كند ، اى ، علم جهل شود . و اگر مراد خصم آن است كه خلق به معنى اول بر حق تعالى واجب است ، پس او را در معرض ضرر داشته باشد ، و اگر به معنى دوم مىگويد مسلّم است ، چه پس از آن چه علم سابق شد از وجود معلوم چاره نبود ، و اگر معنى سوم مىخواهد مفهوم نيست . و اين چه مىگويد كه براى مصلحت بندگان واجب است ، سخنى فاسد است ، چه به ترك « 131 » مصلحت بندگان ، چون وى را ضررى نباشد ، وجوب در حق وى معتبر نتواند بود . و مصلحت بندگان آن است كه ايشان را در بهشت آفريدى . و اما آن چه ايشان را در [ دار ] بلا آفريند و در معرض خطا آرد ، و در خطر عقوبت و بيم حساب دارد ، نزديك خردمندان در آن غبطتى « 132 » نباشد .
اصل پنجم آن كه حق تعالى را جايز است كه بندگان خود را تكليف فرمايد آن چه طاقت آن ندارند ،
( 2 ) به خلاف معتزله . و اگر آن روا نبودى دفع آن خواستن محال بودى . و معلوم است كه خواستهاند ، چنان كه حق تعالى مىفرمايد :
رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ
. « 133 » و نيز حق تعالى پيغامبر را چنان فرموده است كه بو جهل وى « 134 » را تصديق نخواهد كرد ، پس فرموده است « 135 » كه در همه اقوال بايد كه وى را تصديق كند ، و يكى از اقوال او « 136 » آن است كه تصديق نكند « 137 » . پس چگونه تصديق كند در آن كه
هامش
( 129 ) متطوّل ، مهربانى كننده ، منعم و نيكو كار .
( 130 ) ادا كند ، منجر شود .
( 131 ) به ترك ، با ترك ، به واسطهء ترك .
( 132 ) غبطت ، رشك .
( 133 ) بقره 2 - 286 .
( 134 ) خداى تعالى .
( 135 ) حق تعالى به پيغامبر ( ص ) .
( 136 ) خداى تعالى .
( 137 ) ابو جهل حق تعالى را .