اصل پنجم دانستن آن كه حق تعالى جسم مؤلّف از جواهر نيست
( 1 ) چه جسم آن را گويند كه از جواهر فراهم آمده باشد ، و چون ثابت شد كه جوهر متحيز نيست ، « 87 » ثابت شد كه جسم نيست . زيرا كه هر جسم كه هست مختص است به حيّز ، و مركب از جوهرى و جوهرى ، و خالى بودن او از اجتماع و افتراق و حركت و سكون و هيئت و مقدار محال است . و اين همه علامات حدوث است . و اگر روا باشد اعتقاد آن كه صانع عالم را جسم است ، روا باشد اعتقاد الهيت خورشيد و ماه ، يا چيزى ديگر از اقسام أجسام . و اگر كسى دليرى نمايد بر آن كه بارى تعالى را جسم خواند ، بىارادت تأليف از جواهر ، « 88 » در اسم غلط كرده باشد ، با آن چه در نفى معنى جسم مصيب بود .
اصل ششم دانستن آن كه حق تعالى عرضى قايم به جسم ،
( 2 ) يا حالّ در محل نيست ، چه عرض آن است كه در جسم حالّ باشد ، و هر جسم كه هست [ حادث ] است ، و محدث او پيش از آن موجود بوده است .
پس چگونه در جسم حالّ باشد كه در أزل تنها موجود بود ، و جز او با او نبود ، پس آن أجسام و اعراض را احداث كرد ؟ و نيز عالم و قادر و مريد و خالق است ، چنان كه بيان آن بخواهد آمد . و اعراض را اين اوصاف مستحيل است ، بل معقول نيست مگر موجودى را كه به نفس خود قائم باشد و به ذات خود مستقل . و از اين أصلها معلوم شد كه او موجودى است قايم به نفس خود ، و جوهر و عرض و جسم نيست . پس هيچ چيزى را نماند ، و هيچ چيزى وى را نماند ، بل حىّ قيّوم است ، و چيزى مثل او نيست . و از كجا مشابهت بود مخلوق را با خالق خود ، و [ مقدور را با مقدّر خود و مصوّر را با مصوّر ] خود ، و همهء أجسام و اعراض از صنع و آفرينش اوست ؟ پس حكم بر وى به مماثلت و مشابهت آن محال باشد .
اصل هفتم دانستن آن كه بارى تعالى منزه الذّات است از مخصوص بودن به جهات .
( 3 ) زيرا كه جهت يا
هامش
( 87 ) بارى تعالى .
( 88 ) بىآنكه تأليف از جواهر را در او مراد گيرد .