يكى آن كه براى ذات خود حرام باشد ، چون خمر و مردار ، يعنى علت تحريم وى صفتى باشد در ذات او ، چون مست كردن و مردن . و چون از اين قسم پرسند مطلق بگوييم كه حرام است ، و بدان ننگريم كه مردار در حال اضطرار ، و جرعهاى خمر در آن حالى كه لقمهاى در گلو گيرد و چيزى نيابد كه آن را فرو برد ، مباح است .
و دوم آن كه حرامى وى براى چيزى ديگر بود ، چون بيع بر بيع برادر مسلمان [ در وقت خيار ] ، و بيع در وقت بانگ نماز جمعه ، و چون گل خوردن كه به سبب مضرت حرام است . و اين دو نوع است :
يكى آن كه اندك و بسيار او زيانكار است . و اين قسم را مطلق حرام گويند ، چون زهر [ كه ] اندك و بسيار او كشنده است .
دوم آن كه چون بسيار شود زيان دارد . و اين قسم را مطلق مباح خوانند ، چون انگبين كه بسيار او محرور را زيانكار است .
چون خوردن گل و خمر را مطلق حرام گفتن ، و انگبين را مطلق حلال خواندن ، به اعتبار اغلب احوال است ، پس اگر چيزى باشد كه احوال در وى متساوى و متقابل بود ، اولى آن باشد و از التباس « 42 » دور تر آن بود كه تفصيل كنيم .
چون اين مقدمه معلوم شد ، به علم كلام باز گرديم و گوييم : در او منفعت و مضرت هست ، به اعتبار منفعت در وقت انتفاع حلال است يا مندوب يا واجب ، چنان كه « 43 » حال اقتضا كند ، و به اعتبار مضرت در وقت تضرر و به محل آن [ 166 ] حرام است .
و اما مضرات آن انگيختن شبهتهاست و جنبانيدن اعتقادها و زايل كردن جزم و تصميم از آن ، و اين از ابتدا حاصل آيد و باز آمدن اعتقاد به قرار خود به سبب دليل در شك باشد ، و مردمان در آن مختلف . و اين مضرت اوست در اعتقاد حق .
اما در اعتقاد مبتدعان مضرت او آن است كه آن را مؤكد كند و در دل ايشان ثابت گرداند ، بدانچه داعيه و حرص ايشان بر اصرار بر آن قوى شود ، و لكن اين مضرت به واسطهء آن [ تعصب ] باشد كه از جدل زايد . و براى اين است كه اعتقاد عامى مبتدع را از راه لطف به زودى
هامش
( 42 ) التباس ، پوشيدگى ، شك و شبهه .
( 43 ) چنان كه ، چنانچه .