كلام بدان اشارت كنيم تا جز آن را بر آن قياس كنى .
پس اقتصار در تفسير ضعف « 159 » قرآن است ، چنان كه وجيز واحدى « 160 » است . و اقتصاد سه چندان ، چنان كه وسيط وى است . و آن چه وراى آن است استقصايى است كه بدان حاجت نيست ، و تا آخر عمر آن را مردّى نه .
و اما حديث اقتصار در او تحصيل صحيحين « 161 » است ، به تصحيح نسخهاى از آن بر مردى نيكدان كه متن حديث بداند ، و اما حفظ نامهاى مردان از تو كفايت شده است ، بدانچه متقدمان [ 69 ] تحمل كردهاند . و تو را رواست كه بر كتب ايشان اعتماد كنى ، و حفظ متون صحيحين لازم نيست ، بل آن قدر تحصيلى لازم است كه به وقت حاجت طلب آن چه بدون محتاج باشى بتوانى . و اما اقتصاد آن است كه ديگر مسندهاى صحيح با آن ضم كنى . و اما استقصا ، آن چه در آن است از تحصيل كلّ آن چه منقول است ، از ضعيف و قوى و صحيح و سقيم ، با معرفت طريقهاى بسيار در آن ، و معرفت احوال مردمان و نامها و صفتهاى ايشان .
و اما فقه اقتصار در او آن است كه در مختصر مزنى « 162 » است ، و ما در خلاصه « 163 » آن را مرتب كردهايم . و اقتصاد سه چندان است ، و آن مقدارى است كه در وسيط آوردهايم . و استقصا آن است كه در بسيط آوردهايم ، و آن چه وراى آن است از تطويلات .
و اما كلام مقصود آن نگاه داشت معتقداتى است كه اهل سنت آن را از سلف [ صالح ] نقل كردهاند و بس ، و آن چه وراى آن است طلب كشف حقايق است نه به طريق . « 164 » و اقتصار در مقصود حفظ سنت به معتقدى مختصر حاصل است ، و آن مقدارى است كه در كتاب « قواعد
هامش
( 159 ) ضعف ، دو چندان .
( 160 ) مقصود كتاب وجيز از أبو الحسن على بن احمد بن محمد واحدى نيشابورى ( اصلش از ساوه ) شافعى ، مفسر و نحوى ، متوفى 468 ه ( زبيدى ) .
( 161 ) صحيحين ، در نزد اهل سنت صحيح بخارى و صحيح مسلم .
( 162 ) ابو إبراهيم اسماعيل بن يحيى بن عمر و مزنى شافعى ( 175 - 264 ه ) ( زبيدى ) .
( 163 ) خلاصة المختصر يسمى خلاصة الوسائل إلى علم المسائل ( زبيدى ) .
( 164 ) در شرح زبيدى : ( من غير طريقه ) من ايراد نقل البراهين و الحجج و جلب الكلام من كل جهة .