امت بر اين قرار گرفت كه درهم شرعى آنست كه هر ده عدد آن هم وزن هفت مثقال زر و هر اوقيهء آن برابر چهل درهم باشد و بنابر اين هر درهم معادل هفت عشر دينار است . و وزن يك مثقال زر خالص برابر هفتاد و دو حبهء جو متوسط است ، پس درهمى كه برابر هفت عشر مثقال است معادل پنجاه حبه و دو پنجم آن خواهد بود . و كليهء اين مقادير باجماع ثابت و مقرر شده است .
زيرا در روزگار جاهليت انواع گوناگون درهم در ميان مردم عرب متداول بود از آن جمله درهم طبرى كه پر ارزشترين آنها بشمار ميرفت معادل هشت دانگ [ 1 ] و بغلى برابر چهار دانگ [ 2 ] بود . از اين رو درهم شرعى را معادل حد وسط آن دو قرار دادند كه شش دانگ است و از اين رو بر هر صد درهم بغلى و صد درهم طبرى پنج درهم ششدانگى زكات است كه حد وسط دو نوع درهم هشت دانگى و چهار دانگى است . و مردم در اين باره اختلاف كردند كه آيا اين ( تعديل و تقدير ) را عبد الملك وضع كرده است و [ 3 ] چنان كه ياد كرديم بسبب اجماع مردم همچنان متداول بوده است . و اين قول را خطابى [ 4 ] در كتاب « معالم السنن » و ماوردى در كتاب « احكام السلطانية » آوردهاند .
ولى محققان متأخر گفتهء ايشان را رد كردهاند چه لازم ميآيد كه ارزش و وزن درهم و دينار شرعى در روزگار صحابه و پس از ايشان نامعلوم باشد در صورتى كه چنان كه ياد كرديم بسيارى از حقوق شرعى در زكات و نكاح و حد زدن و جز اينها به آن دو وابستگى داشته است .
و حقيقت مطلب اينست كه ارزش درهم و دينار در آن عصر معلوم بوده است چه احكام متعلق به آنها بىشك در آن روزگار جريان داشته منتها مقدار آن دو در خارج نامشخص بوده و كسى ارزش آنها را نميدانسته است هر چند بر حسب حكم شرعى ارزش مزبور مقرر شده و در ميان آنان متداول بوده است تا آنكه
هامش
[ 1 - ) ] چهار دانگ ( ك ) و ( ا ) .
[ 2 - ) ] هشت دانگ ( ا ) و ( ك ) .
[ 3 - ) ] از « ينى » در چاپهاى مصر و بيروت بغلط ( يا ) است .
[ 4 - ) ] ابو سليمان حمد يا احمد بستى خطابى از فقيهان و محدثان و اديبان روزگار خويش بوده و در بلخ ميزيسته و مرگ وى بسال 388 هجرى ( 998 م ) بوده است و رجوع به لغت نامهء دهخدا شود . در نسخهء ( ك ) و ( ا ) و ( ب ) بجاى خطابى « خطام » است .