روى دهد و مقاصد ديگر پادشاه و سلطان و نيز جميع وظايفى كه در زير فرمان پادشاه و سلطان مندرج است از قبيل وزارت يا خراج ستانى يا فرمانروايى در برابر نظر سلطان صاحب نظر باشد چنان كه در فصول پيش در خصوص منجر شدن حكم خلافت شرعى در مذهب اسلام به مرتبهء پادشاهى و سلطنت نيز گفتگو كرديم ، جز اينكه سخن ما در موضوع وظايف پادشاه و سلطان و پايگاه او بر مقتضاى طبيعت اجتماع و وجود بشر است نه به آنچه به احكام شرع اختصاص دارد و چنان كه دريافتهاى مقصود ما در اين كتاب بحث در اين موضوع نيست و بنابر اين نيازى نيست كه احكام شرعى را در اين خصوص بتفصيل ياد كنيم . بويژه كه اين گونه مسائل بطور جامع در كتب احكام سلطانى مانند كتاب قاضى ابو الحسن ماوردى [ 1 ] و ديگر مشاهير فقيهان آمده است .
و اگر بخواهى اين موضوع را بطور كامل فراگيرى بر تست كه بمطالعهء اين گونه كتب بپردازى چه ما دربارهء وظايف مربوط بخلافت تنها از اين نظر گفتگو كرديم كه آنها را از وظايف پادشاهى و سلطنت باز شناسيم نه از اين سبب كه احكام شرعى وابسته به آن را مورد تحقيق قرار دهيم . چه اين موضوع از مقاصد ما در اين كتاب نيست ، بلكه در اين باره بر وفق آنچه طبيعت اجتماع در وجود انسانى اقتضا مىكند سخن ميرانيم ، و خدا توفيق دهنده است .
وزارت ،
از مهمترين پايگاههاى [ 2 ] سلطنتى و اساس همهء پايگاههاى پادشاهى است زيرا نام آن بر مطلق يارى دلالت مىكند ، چه اين كلمه يا از « موازرت » بمعنى معاونت و يا از « وزر » بمعنى سنگينى مأخوذ است و گويى وزير با اعمال [ 3 ] خويش سنگينيهاى كار سلطنت را بر دوش ميگيرد و آن هم به معاونت و يارى مطلق باز ميگردد و ما در فصل پيش ياد آورى كرديم كه نيازمنديها و اعمال سلطان از چهار وجه بيرون نيست ، چه او يا بامور حمايت عموم و موجبات آن نيازمند است از قبيل نظارت
هامش
[ 1 - ) ] ابو الحسن على ماوردى متوفى بسال 450 هجرى ( مطابق 1058 م . ) فقيه بزرگ شافعى كه كتاب « احكام - السلطانية » او اهميتى بسزا دارد و در سال 1853 باهتمام م - انژرLEengerانتشار يافته است .
[ 2 - ) ] در « ينى » از پايگاههاى .
[ 3 - ) ] بر حسب « ينى » ممكن است جمله چنين باشد : با همكار خويش ( يعنى پادشاه ) .