تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
را . منتهى در شبهات مجرّده دلالت مىكند بر حليّت جميع مشتبهات تعينا و در شبهات مقرونه به علم اجمالى بر حليت تخييرا و على البدل . 2 - اين مطلب شما مستلزم اين است كه لفظ كل شىء حلال در اكثر از معناى واحد استعمال شود و حال آنكه از نظر اصولى ، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است . پس اخبار حليّت شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نشده و اختصاص به شبهات بدويه دارد . - جمع‌بندى پاسخ مستشكل اين است كه لفظ كل شىء حلال در همه جا به يك معنا كلى آمده و آن عبارتست از بناگذارى بر حليّت مشتبه و الغاء احتمال حرمت ، لكن لازمهء عقلى اين معنا تعيين است در شبهات مجرّده و تخيير است در شبهات مقرونه كه اين امر ربطى به مستعمل فيه ندارد . مراد مستشكل از اين پاسخ چيست ؟ اين است كه هدف شارع از اخبار كل شىء حلال اين است كه اگر در موردى شك در حليّت و حرمت پيدا كردى به احتمال حرمت اعتنا نكن و مشكوك الحليه را على الظاهر مثل متيقّن الحليّه بدان و اين مطلب در تمام شبهات جارى است چون در شبهات بدويه در برابر هر مشكوكى يك شك مطرح است و دو طرف موجود بدين معنا كه اين مورد يا حلال است يا حرام . به مورد بعد هم كه مىرسى باز يك شك دارى و دو طرف كه آيا حلال است يا حرام و هكذا در ديگر مصاديق . لذا در هريك به صورت جداجدا و به‌طور معيّن اخبار احل جارى شده و حكم مىشود به اينكه احتمال حرمت را ملغى كن و مشكوك را نازل به منزلهء متيقّن فرض نما در اينجا اجراء اصل حليّت در هريك نافى اجراء اصل در ديگرى نيست . پس حليّت تعيينى لازمهء عقلى مطلب است . لكن در شبهات مقرون به علم اجمالى كه پاى انائين مشتبهين در كار است ما ديگر دو قسم شك نداريم تا در هريك جداگانه اصل حليّت جارى كنيم ، بلكه يك نوع شك است و آن اين است كه آيا اين مايع حلال است اگر چنين باشد لازمهء عقلى آن اين است كه آن ديگرى حرام باشد . پس قهرا اين يكى اناء حرام خواهد بود ، چرا كه ما يقين اجمالى داريم كه يكى از اين دو حرام است . و لذا در هريك از اين دو كه بنا را بر حليّت بگذاريد ، بايد بنا را در ديگرى بر حرمت بگذاريد حال چون هيچ‌يك از طرفين رجحان ندارد نوبت به تخيير مىرسد . پس تخيير از لوازم عقلى مورد است و ربطى به مستعمل فيه كلام ندارد . در نتيجه اخبار حليّت شامل موارد علم اجمالى هم مىشود و محذورى هم پيش نمىآيد نتيجهء شمول هم اين مىشود كه موافقت قطعيّه لازم نمىباشد ، بلكه موافقت احتماليّه نيز كفايت مىكند .