تشريح المسائل
حاصل مطلب در دوّمين اشكال و يا استدلال در مقابل استدلال شيخ بر وجوب موافقت قطعيّه در موارد علم اجمالى چيست ؟
اين است كه اخبار حليّت مثل كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ، به جز موارد علم تفصيلى ، شامل كليه موارد شبهه اعم از شبهات بدويه و شبهات مقرونه به علم اجمالى مىشود و در تمام اين موارد حكم به حليّت ظاهريه امر مشتبه مىكند .
با اين تفاوت كه از اين اخبار حليّت :
1 - در شبهات بدويّه ، همهء اطراف شبهه على التعيين استفاده مىشود بدين معنا كه اگر در خارج 10 يا 100 يا 1000 و يا . . . مصداق براى شبههء بدويه وجود داشته باشد ، براى هريك و به صور علىحده اصالة الحل جارى كرده و آن را مرتكب مىشويم .
چرا ؟
زيرا هم مقتضى يعنى شك در حليّت براى اين شمول موجود است و هم مانع از اين شمول يعنى علم اجمالى وجود ندارد .
پس با اجراء اصول عمليه مخالفت قطعيّهاى با علم اجمالى پيش نمىآيد .
به عبارت ديگر مستشكل مىگويد : ما با خطاب اجتنب عن الخمر كارى نداريم ، بلكه به دنبال اين هستيم كه ببينيم مقتضاى كل شىء لك حلال چيست ؟
متوجّه مىشويم كه مقتضاى اين قاعده اين است كه يكى را مرتكب شو و از يكى هم مرخّصى و لذا ديگر صحبتى از جمع ميان دليلين در كار نيست .
توضيح مطلب اينكه :
1 - گاهى شما دو ظرف دارى كه مشكوكاند به شك بدوى شما بدين معنا كه آيا اين يكى ظرف خلّ است يا خمر و آيا آن يكى اناء خلّ است يا خمر و لذا در اينجا خبرى از علم اجمالى نيست .
حال قاعدهء كلّ شىء لك حلال ، به شما مىگويد : وقتى نمىدانى فلان چيز حلال است يا حرام ، بر تو حلال است و به عبارت ديگر روى هر ظرفى كه دست بگذارى و ندانى كه حلال است يا حرام بر تو حلال است ، مرتكب شو . خلاصه اينكه اصل حليّت را يكى پس از ديگرى در آنها جارى كرده و مرتكب شو ، تعارضى هم پيش نمىآيد .
2 - و گاهى شما دو يا چند ظرف دارى كه در حلال و يا حرام بودن هريك شك دارى ، لكن شك شما همراه با علم اجمالى است . بدين معنا كه اجمالا مىدانى يكى از اين ظروف خمر است .