در اينجا مىگوئيم : شما دو ظرف دارى و اجمالا مىدانى كه يكى خمر است لكن شك دارى كه اين حلال است و آن ديگرى حرام و يا آن ديگرى حلال است و اين يكى حرام ؟
به عبارت ديگر : آيا اين خمر است و آن يكى خلّ و يا نه آن يكى خمر است و اين يكى خلّ ؟
چرا چنين است زيرا كه اين دو مطلب لازم و ملزوماند . در نتيجه در علم اجمالى در دو ظرف يك شك وجود دارد يك احتمال و يك اصالة الحليّه .
پس در شك بدوى به عدد هر اناء يك شك دارى و دو احتمال ، اما در علم اجمالى دو اناء يك شك دارد و در مقابل اين شك يك احتمال وجود دارد و يك اصالة الحليّه .
چرا كه اگر اين يكى خمر است پس آن يكى خلّ است و اگر آن يكى خمر است پس اين يكى خل است پس در علم اجمالى يك اصالة الحليّه بيشتر وجود ندارد .
پس ديگر اين توهّم براى شما پيش نيايد كه در كل شىء لك حلال لازم است لفظ واحد در دو معنا استعمال شود .
به عبارت ديگر خيال نكنيد كه كل شىء لك حلال هم در تعيين استعمال شده هم در تخيير بدين معنا كه در شك بدوى هر انائى حلال است تعينا ، اين اناء تعينا حلال ، آن اناء تعينا حلال ، اما در موارد علم اجمالى احدهما تخييرا حلال .
خير كل شىء لك يك معنا بيشتر ندارد لكن خصوصيت و مقتضاى موارد فرق دارد . فى المثل
1 - در باب شك بدوى به عدد هر ظرفى يك شك دارى ، فهو لك حلال .
2 - در انائين مشتبهين و شبههء محصوره شما دو ظرف دارى و يك شك ، چون يك شك دارى يك اصالة الحليّه هم بيشتر ندارى و چون يكى را كه مرتكب شدى و اصالة الحليّه را جارى كردى در ديگرى شك ندارى تا كه چنين حكمى صادر بكنى چون مىدانى كه اجمالا يكى خمر است وقتى مىدانى كه يكى از اين دو خمر است لازمهاش اين است كه آن يكى خلّ باشد .
نتيجه اينكه : وقتى شما كل شىء را در احد الانائين اجرا مىكنى مجالى براى آن ديگرى باقى نمىماند . پس بايد يكى را بهعنوان حرام كنار بگذارى و ما عدا الحرام را كه برايتان حلال است مرتكب شوى . و لذا خصوصيت مورد است كه فرق مىكند و نه معناى حديث و حديث در دو معنا به كار گرفته نشده است .
جمعبندى مطلب در عبارت ( و الحاصل : ان مقصود الشارع من هذه الاخبار . . . ) چگونه است ؟
- جمعبندى و بيان اشكال به مستشكل اين است كه به شما مىگوئيد :
1 - اخبار حليّت هم شبهات مجرّده ( شك بدوى ) را در برمىگيرد ، هم شبهات مقرونه به علم اجمالى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٢