به عبارت ديگر معناى حديث كل شىء لك حلال اين است كه شما در هر مشتبهى يكنواخت حركت نما و ميان مشتبهها فرق نگذار چرا كه گفته هر شىء مشكوك و مشتبه بر تو حلال است .
حال همانطور كه در موارد شك بدوى اعم از اينكه 10 يا 20 يا 100 ظرف باشد ، همهاش مشكوك است و تو در همهء آنها كل شىء لك حلال را اجرا مىكنى در مورد علم اجمالى نيز ، انگشت روى هر انائى كه بگذارى مشكوك است و كل شىء مىگويد هر مشكوكى حلال است و بايد تمام مشتبهات را يك جور حساب كنيد .
بنابراين در موارد علم اجمالى اگر علم اجمالى منجّز تكليف است در هيچيك از اطراف شبهه ، كل شىء حلال را اجرا نكنيد . بلكه قاعدهء اشتغال را جارى كنيد .
و اگر علم اجمالى منجّز تكليف نيست و كالجهل رأسا است ، كل شىء را در تمام اطراف شبهه و اناءها اجرا كنيد .
پس شما نمىتوانيد بگوئيد : كل شىء لك حلال ميان مشتبهين فرق مىگذارد به اين معنا كه در يكى از مشتبهين اجرا مىشود و در ديگرى اجرا نمىشود خير اين با لحن حديث مزبور سازگارى ندارد .
البته در تمام موارد شك بدوى چنان كه گذشت جارى مىشود .
ثالثا : بناگذارى بر خليّت يك طرف و در نتيجه حكم نمودن به حلال بودن ، عقلا مستلزم بناگذارى بر خمريّت و حكم به حرمت طرف ديگر نيست ، چرا كه ممكن است چيز ديگرى باشد .
لذا اصول تنها احكام و لوازم شرعيهء بلاواسطه را ثابت مىكنند نه آثار و لوازم عقليه را .
پس چنين اصلى در اطراف علم اجمالى بلافايده است .
به عبارت ديگر جناب مستشكل شما گفتيد :
كلّ شىء حلال در انائين مشتبهين به اين معناست كه در احدهما بنا را بگذار بر حليّت و خليّت و در ديگرى بنا را بگذار بر خمريّت و حرمت از شما مىپرسيم كه :
خلّ بودن يكى از انائين شرعا مستلزم خمر بودن ديگر اناء است يا عقلا .
حتما خواهيد گفت :
لازمهء عقلى آن است ، اگرچه واقعا تلازم عقلى هم در بين نيست ، بلكه در واقع مقارن اتفاقى است ، چرا كه خلّ بودن يكى از انائين واقعا مستلزم خمر بودن آن ديگرى نيست چون ممكن است آن ديگرى هم خلّ باشد و يا هر دو خمر باشند و يا اصلا چيز ديگرى باشند .
منتهى چون اجمالا مىدانى كه يكى خلّ است و يكى خمر لذا خلّ بودن يكى مىشود مقارن با خمر بودن ديگرى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٦