شك را چگونه ثلاثى و سه موردى فرض كنيم ؟
فى المثل اگر در مورد غنا ترديد داريم سه احتمال را در آن مطرح كنيم بدين نحو كه :
1 - آيا صوت مطرب را غنا گويند ؟
2 - آيا صوت مرجّع را غنا گويند ؟
3 - يا اينكه صوت مطرب مرجّع را غنا گويند ؟
حال در ميان اين سه احتمال يكى قدر متيقّن است كه صوت مطرب مرجّع باشد ، اما دو احتمال ديگر مشكوك به شك بدوى هستند .
پس صوتى كه هم مطرب باشد هم مرجّع چون اكثر است قطعا حرام است ، لكن نمىدانيم كه آن اقلّ هم كه يا مطرب است و يا مرجّع هريك به تنهائى حرام است يا نه ؟
الاصل ، البراءة .
محاسبهء فوق در مورد مسألهء غنا ، شك را شك بدوى و يا شك در تكليف مىكند .
امّا :
اگر فرض ما اين شد كه معناى غنا صوت مطرب مرجّع نيست ، بلكه يا تنها مطرب است و يا تنها مرجّع . ما مردّد ميان دو احتمال خواهيم بود .
به عبارت ديگر :
معناى غنا مردّد مىشود بين مطرب و مرجّع و شك ما مىشود شك در مكلّف به متباينين ، چونكه مطرب و مرجّع دو امر متباين هستند .
حاصل و نتيجهء بحث مذكور چه مىشود ؟
اين مىشود كه شيخ مىفرمايد :
خيلى بعيد نيست كه ضابط غير محصوره بودن همان مطلبى باشد كه در دليل پنجم بدان اشاره شد و آن عبارت بود از اينكه :
اطراف شبهه به قدرى زياد باشد كه در هريك احتمال ، فوقالعاده ضعيف بشود .
نكتهها :
نظر حضرت امام خمينى پيرامون ضابطهء تشخيص غير محصوره چيست ؟
امام نيز از شبههء غير محصوره تعريفى مشابه مطلب اخير دارند و مىفرمايند :
ضابطهء تشخيص اين است كه :
كثرت به اندازهاى باشد كه عقلاء به حادثهاى كه پيش مىآيد در مقابل بقيهء افراد آن موضوع ( كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 424
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٤