به عبارت ديگر :
شيخ نيز بدون اينكه سخنى از مفهوميّه و يا مصداقيّه بودن شبهه به ميان آورد فرموده است كه :
دستور به ( اجتنب عن الخمر ) در دلالت بر تنجّز تكليف به سبب اجتناب از خمر ، فرقى نمىكند كه خمر معلوم ، مردّد ميان امور محصوره باشد و يا اينكه مردّد ميان امور غير محصوره باشد ؛ تنها در غير محصوره ، دليل اقامه شده كه شارع براى اجتناب از حرام واقعى ، به اجتناب از برخى مصاديق احتمالى غير محصوره بسنده كرده است .
پس هرگاه در محصوره يا غير محصوره بودن شبهه شك شود ، شك در اقامهء دليل بر جايگزين شدن برخى از محتملات در مقام حرام واقعى است كه در امتثال و فرمانبردارى ، اكتفاء به ترك همان بعض بشود يا نه كه در اين صورت واجب است .
تمام افراد احتمالى آن را ترك نمايد ؛ زيرا با ارتكاب برخى از محتملات ، امنيّت از وقوع در عذاب و كيفر وجود ندارد .
پس بهگونهاى هر دو بزرگوار معتقدند كه در صورت شك به ادلّهء عامّه تمسّك شود .
و لذا حضرت امام بر همين مبناست كه مىفرمايد :
1 - اگر مكلّف شروع به ارتكاب اطراف علم اجمالى در غير محصوره نمايد و قصد داشته باشد مرتكب حرام شود ، معذور نيست و لو در طول چند سال باشد .
2 - و اگر اطراف غير محصوره را به اقسام معدود تقسيم نمايد ؛ مثلا اگر افراد غير محصوره 10000 باشد ، آن را به ده قسمت تقسيم كند و قصد ارتكاب يكى از ده قسمت را بكند باز هم معذور نيست . چرا ؟
زيرا شبهه در اينجا از قبيل شبهه محصوره است يعنى احتمال وجود واقع در آن قسمى كه مىخواهد مرتكب شود آنقدر ضعيف نيست كه مورد اعتناى عقلاء نباشد .
بله ، بنا بر اينكه ،
مستند حليّت ، اخبار باشد آنگاه ارتكاب تمام اطراف آن جايز است « 1 » .
در همين مورد شيخ انصارى نيز فرمود :
در افراد احتمالى علم اجمالى از حيث كثرت و قلّت ، وقايعى اعتبار دارند كه در صورت علم تفصيلى نسبت به حرام ، مورد حكم به وجوب اجتناب واقع شوند ؛ و مثال آورد كه :
اگر مكلّف بداند كه يك دانه برنج نجس يا حرام در ضمن 1000 دانه قرار دارد كه فرضا با ده لقمه
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 233 .