بله ، اگر در اصل جواز مخالفت با اطراف آن ، شك و ترديد بوجود آيد ، تمسّك به ادلهء اوليّه ممكن است مثل آنجايى كه در اصل تخصيص عام شك شود ، كه تمسّك به عام جايز است .
امّا فرض ما در جائى است كه علم به جواز مخالفت داريم ، لكن نمىدانيم اين مورد از موارد مجاز است يا خير ؟ چنان كه در شبههء مصداقى براى مخصّص بعد از علم به اصل جواز ، همين حكم وجود دارد .
به نظر امام خمينى در چه صورت شك و شبههء مفهومى است ؟
در صورتى كه معنا و مفهوم خروج شبههء محصوره از اخبار حليّت به وسيلهء اجماع معلوم نباشد ، شبهه مفهومى است و حكم ساير موارد شبههء مفهومى براى مخصّص را دارد و تمسّك به مخصّص صحيح نيست . چرا ؟
زيرا در چيزى كه شمول مخصّص نسبت به آن مشكوك است ، تمسّك به مخصّص حجّت نمىباشد ؛ ولى تمسّك به عموم جايز است ، چرا ؟
زيرا نسبت به مشكوك حجّت است .
پس در مورد حكم مشكوك در شبههء مفهومى تمسّك به اين قول امام عليه السّلام كه :
- كلّ شىء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال « 1 » جايز است .
سپس مىفرمايند كه :
و اگر دليل جواز ارتكاب اطراف علم اجمالى در شبههء غير محصوره ، امارهء عقلائى باشد ، در شبههء مصداقى ، تمسّك به مخصّص و عام و ادلّهء اوّليه جايز نمىباشد .
فى المثل :
اگر عقلا از ارتكاب اطراف علم اجمالى در صورتى كه 1000 مورد باشد اجتناب نمىكنند ، لكن اگر صد مورد باشد اجتناب مىكنند ، پس در موردى كه مجهول است در هزار و يا صد ، ظاهر اين است كه تمسّك به مخصّص و عام و ادلّهء اوليه جايز نيست .
چرا ؟ زيرا بناى عقلاء نسبت به ارتكاب يا عدم ارتكاب احراز نگرديده است .
امّا در شبههء مفهومى :
به دليل عام تمسّك مىشود و دست از حجّت برداشته نمىشود تا تمسّك به عدم حجّت گردد « 2 » .
آيا اتفاق عقيدهاى در مسألهء مورد بحث ميان امام خمينى و شيخ انصارى وجود دارد ؟
به نحوى بله ، زيرا هر دو معتقدند كه در صورت شك ، به ادلّه عامه تمسّك مىشود .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 87 ح 1 .
( 2 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 432 - 430 .