در شبههء موضوعيّه گفتيم :
اگر شبهه محصوره باشد احتياط واجب است و چنانچه غير محصوره باشد احتياط واجب نيست .
حال ببينيم وظيفه در شبههء حكميّه چيست ؟
در دوران بين دو امر كه آيا اين يكى حرام است يا آن يكى ، بهعنوان شبههء حكميّه :
1 - فقدان نصش خيلى كم است ؛
فى المثل : ممكن است شما شك بكنيد و مردّد بمانيد ميان اينكه آيا اسلام تتن را حرام كرده و يا عصير عنبى را ؟
به عبارت ديگر :
شما اجمالا مىدانى كه يكى از تتن و يا عصير عنبى حرام است و لكن تفصيلا كدام يك است نمىدانيد .
چرا نمىدانيد ؟
چون نصّى وجود ندارد و امت هم بر دو قول اختلاف كردهاند .
2 - تعارض نصّين آن نيز خيلى كم است .
فى المثل : يكى گفته نماز جمعه در روز جمعه حرام است ، يكى گفته خير ، نماز ظهر در روز جمعه حرام است .
به عبارت ديگر :
شما اجمالا مىدانى كه يكى از اين دو حرام است امّا اينكه كداميك نمىدانى ؟
چرا ؟ به دليل تعارض دو نصّ .
حاصل مطلب اينكه :
آنچه در شبههء تحريميّه فراوان است از جهت اجمال نصّ است .
فى المثل : شارع مقدّس غنا را حرام كرده است .
لكن شما نمىدانى كه آيا صوت مطرب را غنا گويند و يا صوت مرجع را ؟
چرا ؟ زيرا معناى غنا مجمل است ، قهرا شبهه شما مىشود شبههء حكميّه اجمال نصّ .
جناب شيخ مسئله غنا را چگونه فرض كنيم كه بشود شك در تكليف و چگونه آن را فرض كنيم كه بشود شك در مكلّف به ؟
اگر شبهه را ثلاثى فرض كنيم شك ما شك بدوى و شك در تكليف مىشود .
و اگر شبهه را ثنائى فرض كنيم شك ما مىشود شك در مكلّف به متباينين .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٣