ترجمه :
ضابطهء شيخ اعظم در تشخيص شبههء غير محصوره و ممكن است ( با لحاظ مطالب ما در دليل پنجم ) گفته شود كه :
غير محصوره چيزى است كه از حيث زياد بودن وقايع محتمله به اندازهاى ( فراوان شود و ) برسد كه عقلاء ( عالم ) به علم اجمالى حاصل در آن ، نسبت به وجود حرام ( در ضمن آن ) اعتناء نمىكنند ( مثلا بالاجمال مىدانيم كه برخى از الفاظ كتاب و سنت ، از معناى وضعى بهمعناى شرعى تغيير معنا پيدا نمودهاند و اصطلاحا منقول مىباشند ، امّا تعداد الفاظ به اندازهاى است كه احتمال منقول بودن هريك از آن الفاظ قابل اعتناء نيست ) .
آيا نمىبينى كه اگر مولى عبدش را از معاملهء با زيد نهى نمايد ، پس عبد با يكى از اهالى شهرى بزرگ كه مىداند زيدى در آن است ، معامله كند ؛ ملامت نمىشود گرچه ( معاملهاش ) مصادف با ( همان ) زيد ( مورد نظر مولى ) باشد .
و سابقا ذكر نموديم كه :
معلوم بالاجمال گاهى با قلّت و كمى احتمال مؤثر واقع مىشود ( و تكليف را منجّز مىنمايد ) ، مادامىكه با وجود وسعت و كثرت احتمال ، مؤثّر واقع نمىشود ( و تكليف را منجّز نمىكند ) ، چنان كه همين مطلب را در فحش واحد مردّد ميان دو و يا سه نفر و يا مردّد ميان اهل شهر بيان كرديم ( و گفتيم عقلاء به چنين احتمالاتى اعتناء نمىكنند ) .
و مثل همين مثالهاست : وقتى وجود برخى از قرائن صارفهاى كه نسبت به برخى از ظواهر كتاب و سنت از ( ما ) مخفى مانده اجمالا معلوم است و يا ( اجمالا ) حصول نقل در برخى الفاظ ( كتاب و سنت ) معلوم شود ، الى غيرذلك از امورى كه اعتناء نمىشود در آن موارد به علوم اجماليّهاى كه مترتّب مىشود برآن علوم اجماليه آثار متعلّق به معاش ( مثل نهى مولى عبدش را از معامله با زيد ، كه چون شهر بزرگ است و افراد را نمىشناسد ، شبهه غير محصوره است و معامله صحيح ) و معاد ( مثل حجيّت ظواهر و . . . ) در هر مقامى .
بايد دانسته شود كه ملاك در محتملات ، به لحاظ كم يا زياد بودن به سبب وقايعى است كه با ( فرض ) علم تفصيلى به حرام مورد حكم به وجوب احتياط واقع مىشوند ( چون حرام را تفصيلا مىدانيم اجتنب مىگويد احتياط كن . لكن اكنون كه علم تفصيلى به حرام نداريم و حرام مردّد ميان چند چيز است بايد ببينيم اجتنب چه مىگويد ؟ )
پس :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١١