در آنجا گفتيم كه فرقى نمىكند كه سابقهاش حليّت باشد و يا حرمت ، چون شما اجمالا مىدانى احد الإناءين خمر است و يا مىدانى هر دو اناء خلّ بوده حال يكى تبديل شده به خمر و يا هر دو خمر بوده حال يكى از آن دو تبديل شده به خلّ ، و لذا فرقى نمىكند و بايد از اطراف شبهه اجتناب كنى .
به عبارت ديگر گفتيم :
1 - اجمالا مىدانى يكى خمر است .
2 - مقتضى كه اجتنب عن الخمر باشد موجود ، مانع هم مفقود است .
پس دفع عقاب محتمل واجب و بايد از اطراف شبهه اجتناب كنى .
در نتيجه وقتى علم اجمالى آمد ديگر نه برائت حق ورود دارد و نه استصحاب .
به عبارت ديگر : دليل مزبور كه در مقام ثانى جهت وجوب احتياط در شبههء محصوره اقامه كرديم به طور مساوى شبهات محصوره و غير محصوره را دربر گرفته شامل مىشود .
پس مقتضى كه اجتنب باشد براى وجوب اجتناب موجود است و تنها چيزى كه از جريان احتياط مانع مىشود ، غير محصوره بودن شبهه است . حال آنكه على الفرض اين عنوان غير محصوره بودن در موارد مشكوكه از قبيل 200 يا 300 محرّز نيست .
پس شك در وجود مانع داريم ، در نتيجه مقتضى اثر خودش را مىگذارد ، فيجب الاحتياط .
پس مراد شيخ از ( الّا ان يكون نظره الى ما ذكرنا فى الدليل الخامس . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه ممكن است جناب محقّق كه دستور به استصحاب حليّت داده مورد را از قبيل شك در مقتضى به حساب آورده است و دليل پنجم از ادلّهء ششگانه را براى شبهه غير محصوره در نظر گرفته است .
بدين معنا كه وقتى اطراف شبهه زياد شد ، هريك از مشتبهات حال شك بدوى را پيدا مىكند و يا به عبارت ديگر منحلّ به شك بدوى مىشود و اصل در شك بدوى برائت است و حليّت .
و لذا محقّق مىگويد :
1 - شبههء محصوره يقتضى وجوب الاحتياط و شبههء غير محصوره لا يقتضى وجوب الاحتياط .
2 - فرض ما اين است كه نمىدانيم اين شبهه در اينجا محصوره است يا غير محصوره ، اين مىشود شك در مقتضى .
وقتى شك در مقتضى شد لا يعمل المقتضى عمله ، در نتيجه استصحاب الحليّه جارى مىكنيم .
پاسخ جناب شيخ به اين نظر چيست ؟
دليل پنجم قابل خدشه و بلافايده است ، چرا كه عقاب محتمل و لو ضعيف هم كه باشد انسان را وادار به احتياط مىكند در نتيجه : شبهه چه محصوره باشد چه غير محصوره ، اقتضاء مىكند وجوب احتياط را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٧