1 - اتاقى كه در آن نماز مىخوانيم 10 متر در 20 متر يعنى 200 است .
2 - در اين سطح 1000 نقطه جهت سجده قابل تصوير است .
3 - اجمالا مىدانيد كه يكى از اين هزار نقطه نجس شده است .
حال بفرمايد :
1 - در اينجا چه عسر و حرجى در وجوب اجتناب از اين اتاق بوجود مىآيد .
2 - چه فرقى بين فرض فوق با فرض اينكه ما علم اجمالى پيدا كنيم كه دو متر از اين خانه 200 مترى نجس شده است وجود دارد ؟
آيا سهولت اجتناب از خانه در هر دو فرض وجود ندارد ؟ خواهيد گفت چرا مىتوان آن اتاق را رها كرده در محلّ ديگرى نماز خواند و هكذا در موارد ديگر .
پس در سهولت و مشقّت اجتناب فرقى نمىكند كه معلوم بالاجمال قليل باشد يا كثير .
دوّمين اشكال شيخ به ضابطهء محقّق چيست ؟
اين است كه ايشان گفتند هركجا در تشخيص اينكه كدام عدد محصور و كدام غير محصور است ، معيار ظنّ غالب است و ما در جواب مىگوئيم :
اوّلا : ظنّ مجتهد براى ديگران ارزشى ندارد و اگر هم داراى ارزشى باشد براى خود اوست .
ثانيا : مكرّر گفته شد كه اصل اوّلى در باب ظنّ حرمت عمل به آن است الّا ما خرج بالدليل .
و لذا اين ظن غالبى كه شما مطرح كردهايد ، دليل بر اعتبارش وجود ندارد .
سوّمين اشكال شيخ به ضابطهء محقّق چيست ؟
اين است كه اينجا جاى استصحاب حليّت و جواز نيست بلكه جاى اصالة الاحتياط است .
پاسخ شيخ را تبيين كنيد ؟
محقّق فرمود اگر دستتان از مراحل مختلف كوتاه شد به استصحاب مراجعه كنيد شيخ مىفرمايد مرادتان از استصحاب چيست ؟
محقّق مىفرمايد استصحاب الحليّه .
يعنى اطراف شبهه نوعا سابقهاش حليّت است ، حال اگر در اين اطراف شك كردى كه محصورهاند يا غير محصوره و آيا حلالاند يا حرام ؟ همان حليّت را استصحاب كنيد .
شيخ مىفرمايد : شما حقّ نداريد در اينجا استصحاب الحليّه اجرا كنيد ، مگر قبلا در دليل سوم و پنجم نگفتيم كه وقتى پاى علم اجمالى به ميان مىآيد پاى اصول عمليه را قطع مىكند و ديگر نوبت به اين اصول نمىرسد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٦