استصحاب ) اراده شده باشد استصحاب حليّت و جواز چنان كه از ظاهر كلام ايشان برمىآيد ، پس در آن اين اشكال وجود دارد كه :
آن دليلى كه وجوب احتياط را در شبههء محصوره اقتضاء مىكرد و آن دليل عبارت بود از وجوب مقدّمهء علميّه پس از علم اجمالى به حرمت امر واقعى مردّد ميان مشتبهات ، همان دليل بعينه در غير محصوره ( نيز ) قائم است ( يعنى در شبههء غير محصوره هم اجمالا مىدانيم يكى خمر است و تكليف منجّز مىباشد و احتمال عقاب مىرود و دفع چنين احتمالى واجب است و بايد احتياط نمود ) و مانع ( از وجوب احتياط هم كه غير محصوره بودن است ) نامعلوم است ( چون ما شك داريم كه اين مورد غير محصوره هست يا نه ) .
پس ( وقتى مقتضى كه اجتنب است موجود است و مانع هم مفقود ، يعمل على المقتضى ) .
پس دليلى بر رجوع به استصحاب حليّت وجود ندارد .
مگر اينكه نظر محقّق ( در جريان استصحاب حليّت برآن مكتبى باشد كه ما ) در دليل پنجم از ادلّه عدم وجوب اجتناب ذكر نموده و گفتيم كه مقتضى ( كه همان حكم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است ) براى وجوب اجتناب ، در شبههء غير محصوره موجود نيست ( همانطور كه در شك بدوى مقتضى براى وجوب اجتناب موجود نيست ، وقتى اينچنين شد ) پس بازگشت شك در اينكه شبهه محصوره است يا غير محصوره به شك در وجود مقتضى است در اجتناب ، و در صورت شك رجوع مىشود به اصالة الحليّة و الجواز .
امّا ( گفتيم كه دليل پنجم مبتلا به ضعف است و احتمال عقاب هر قدر هم كه ضعيف باشد دفعش واجب است ) .
پس قول قوىتر وجوب رجوع به اصالة الاحتياط است در صورت شك ( بر اينكه مورد محصوره است يا غير محصوره ) به دليل وجود مقتضى و ( شك ) در مانع .
درهرصورت پس آنچه را كه مشهور علماء فرمودند : كه ملاك شبههء غير محصوره عرف است ، موجب نمىشود مگر افزايش تحيّر و سرگردانى در موارد شك را ( چون هر مطلبى هم در نظر عرف روشن روشن نيست ، حتى در مورد مسألهء آب ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠١