حال :
اگر ما تجرى را حرام بدانيم چنين شخصى از ابتداى امر معصيت كار است چه مصادف با واقع ( حرام ) باشد ، چه نباشد .
و اگر تجرّى را حرام ندانيم ، تنها قبح فاعلى در كار است چنان كه حق هم همين است و لذا مكلّف به خاطر اين تجرى مورد عقاب و مؤاخذه واقع مىشود .
نظر شيخ در پاسخ به سؤال اصلى و اساسى اين بحث چيست ؟
اين است كه :
1 - در شبهات محصوره : هم مخالفت قطعيّه حرام است ، هم موافقت قطعيّه واجب .
2 - در شبهات غير محصوره : مخالفت قطعيّه حرام و لكن موافقت قطعيّه واجب نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٦