اجتنب عن الخمر ، و اين اجتناب از خمر با وجود علم اجمالى به وجود خمر در ميان مشتبهات از عهدهء مكلّف برداشته نمىشود .
مرادتان از اينكه گفتيد ارتكاب الكلّ دفعة واحدة در شبههء غير محصوره جايز نيست چه مىباشد ؟
اين است كه :
گاهى مكلّف در باب شبهات غير محصوره ، همهء اطراف شبهه را مرتكب مىشود كه داراى دو صورت است :
1 - گاهى همهء اطراف شبهه را دفعة واحدة و يك جا مرتكب مىشود ، كه جايز نيست .
فى المثل 1000 عدد شيشهء آب معدنى دارد كه اجمالا مىداند تعدادى از آنها نجس است ، در عين حال يك جا و در يك مجلس يعنى به بيع واحد آنها را مىفروشد ، چنين بيعى جايز نمىباشد ، چرا كه حين المعامله يقين تفصيلى به مخالفت دارد و چنين مخالفتى بالاجماع باطل است .
2 - و گاهى همهء اطراف شبهه را تدريجا مرتكب مىشود كه اين خود داراى سه صورت است :
1 - مكلّف به تدريج همهء اطراف شبهه را مرتكب مىشود ، اگرچه از اول چنين بنائى را نداشت در اين صورت تا يك طرف باقى است ، ارتكاب باقى اطراف بلامانع است ، لكن به آن يكى باقيمانده كه رسيد بايد از آن اجتناب كرده و بهعنوان بدل از حرام واقعى قرار دهد .
چرا ؟
چون اگر آن يكى را نيز مرتكب شود ، يقين پيدا مىكند كه حرامى را مرتكب شده است و اين مخالفت عمليّهء قطعيّه با اجتنب است ، چه دفعة صورت پذيرد چه تدريجا .
2 - مكلّف از اوّل تعميم بر ارتكاب الكل را دارد و لكن قصد سوء ندارد در اين صورت :
چون در ضمن قصد ارتكاب كل ، قصد ارتكاب حرام هم دارد و لكن نه براى دستيابى به حرام ، تا زمانى كه آن حرام واقعى موجود در اطراف را مرتكب نشده است ارتكابش حرام نيست . لكن با ارتكاب حرام ، معصيت كرده كه اين معصيت موجب مؤاخذه و عقاب اوست .
البته فرقى نمىكند كه اين ارتكاب حرام با نوشيدن اوّلين مايع باشد و يا آخرين مايع .
3 - مكلّف از ابتدا قصد ارتكاب الكل را دارد ، لكن به منظور دستيابى به حرام واقعى به نحوى كه اگر تفصيلا حرام واقعى را مىشناخت ، تنها همان را مرتكب مىشد .
در اين صورت :
شخص با اوّلين ارتكابش و لو مصادف با واقع نباشد ، متجرّى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٥