تشريح المسائل
مقدّمة بفرمائيد بحث تا بدينجا پيرامون چه بود ؟
در اين بود كه آيا موافقت قطعيّه و احتياط در شبههء غير محصوره واجب است يا نه ؟
پاسخ چه شد ؟
اين شد كه احتياط كلّى در شبههء غير محصوره واجب نيست .
در اينجا بحث بر سر چيست ؟
بر سر اين است كه به فرض عدم وجوب احتياط آيا موافقت احتماليه واجب است يا نه ؟
به عبارت ديگر آيا حد اقل بايد از بعض الاطراف اجتناب نمود و آن را بدل از حرام واقعى فيما بين بدانيم ؟ و يا اينكه موافقت احتماليه هم لازم نبوده و ما آزاديم و حتّى مخالفت قطعيّهء آنهم بلامانع است ؟
چه پاسخى به سؤال مزبور داده مىشود ؟
مىگوئيم :
اگر ما بوديم و قانون علم اجمالى مىگفتيم كه در شبههء غير محصوره هم احتياط واجب است و بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب نمود .
امّا بر اساس ادلّهء ششگانه به اين نتيجه رسيديم كه در شبههء غير محصوره احتياط واجب نيست .
پس ماجراى مخالفت قطعيه در ما نحن فيه چه مىشود ؟
بايد به همان ادلّهء ششگانه برگرديم و مفاد و مقتضيات هريك را بررسى كرده پاسخ را پيدا كنيم .
با توجه به مقدّمهء مراد از ( هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات . . . ) چيست ؟
طرح همان سؤال فوق است مبنى بر اينكه :
آيا ارتكاب همهء اطراف در شبههء غير محصوره به نحوى كه علم تفصيلى به حليّت هريك لازم بيايد جايز است يا اينكه اجتناب از مقدار الحرام واجب است ؟
مراد از ( ظاهر اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاوّل . . . ) چيست ؟
اين است كه برخى از ادلّه از جمله دليل اوّل ، سوم و پنجم مفادشان تعميم و اطلاق داشته و على الظاهر دلالت مىكنند بر اينكه ارتكاب همهء اطراف شبهه جايز است .
پس مراد از ( لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه . . . . ) چيست ؟
اين است كه اگرچه معقد اجماع اين است كه اجتناب واجب نيست على الاطلاق و لكن آنها اين تعبير را در مقابل شبههء محصوره به كار مىبرند .