يعنى :
1 - در شبههء محصوره مىگويند : اجتناب واجب است آن هم عن الكل .
2 - و در شبههء غير محصوره مىگويند : اجتناب واجب نيست آن هم عن الكل .
يعنى احتياط كلّى واجب نيست ، نه اينكه مرادشان اين باشد كه اجتناب عن البعض و احتياط جزئى هم واجب نباشد .
و لذا به قرينهء مقابل مطلب حلّ مىشود .
پس مراد از ( الّا انّ الاخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز ) چيست ؟
اين است كه چنان كه قبلا هم پاسخ داديم ، اخبار حليّت مربوط به شبهات بدويّه است و شامل موارد علم اجمالى نمىشود تا بحث شود كه آيا دلالت بر جواز ارتكاب كلّ دارند يا نه ؟
مراد از ( و امّا الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب . . . ) چيست ؟
اين است كه دلالت دليل پنجم نيز على الظاهر بر اين بود كه : چون در شبههء غير محصوره احتمالات تضعيف مىشوند و وجودشان كالعدم است چنين شبههاى ملحق به شبههء بدويه مىشود و لذا ارتكاب اطراف شبهه جايز است لكن به شرط اينكه از اوّل عزم و ارادهء بر گناه و معصيت نداشته باشد .
در نتيجه :
وقتى علم اجمالى منحل شود ، اطراف شبهه نيز ملحق شود به شك بدوى ، شك بدوى هم كه محل اجراى اصل برائت است ، پس احتياط از اطراف شبهه لازم نيست .
پس مراد از ( فالاقوى فى المسألة : عدم جواز الارتكاب اذا . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه اگر از اوّل قصدش از ارتكاب اطراف شبهه ، گناه و معصيت باشد چنين ارتكاب جايز نيست .
زيرا قصد او قصد بر مخالفت و معصيت است ، پس در صورت مصادفت با حرام مستحق مؤاخذه و عقاب است .
به عبارت ديگر : گرچه احتمال ضعيف است لكن محتمل كه عقاب باشد قوى است پس مادامىكه مؤمّن نيامده ، مخالفت قطعيّه جايز نيست ، مگر مؤمنى از قبيل عسر و حرج ، اضطرار ، عدم الابتلاء پيش بيايد .
پس مراد از ( و التحقيق : عدم جواز ارتكاب الكلّ : لاستلزامه طرح الدليل . . . ) چيست ؟
اين است كه ارتكاب همهء اطراف شبهه دفعة واحدة جايز نيست ، چرا كه مستلزم ردّ دليل واقعى است كه دلالت بر وجوب اجتناب از محرّم واقعى مىكند مثل خمر در اين سخن شارع كه مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٤