دارد كه مراد ايشان واجب نبودن احتياط در شبههء غير محصوره ، در مقابل شبهه محصوره است كه قائل به وجوب احتياط در آن بودند و اين ( كه اجتناب كلّى واجب باشد و اجتناب عن البعض واجب نباشد ) از كلامشان دور نيست .
در اين صورت اجماعشان بر حكم به ارتكاب الكل تعميم ندارد ( يعنى احتياط كلى ( از همهء اطراف ) واجب نيست ولى احتياط جزئى مىتواند واجب باشد ) ، مگر اينكه :
اگر اخبار ( حليّت ) شامل اين مقام ( موارد علم اجمالى ) هم بشود ، ( تا ) دلالت بر جواز ( ارتكاب ) همهء اطراف شبهه بكند ( كه گفتيم اخبار الحلّ مربوط به شبهات بدويّهاند و شامل موارد علم اجمالى نمىشود ) .
و امّا دليل پنجم ، على الظاهر دلالتش بر جواز ارتكاب الكل است ، لكن در صورت عدم قصد و اراده بر گناه و حرام از ابتداى امر ، امّا در صورت قصد بر ( دستيابى بر حرام ) و مصادفت با حرام ظاهرا معصيت صدق مىكند ( و او گناهكار است ) .
پس ( در صورت مصادفت با حرام ) او مستحقّ مؤاخذه و عقاب است امّا قول قوىتر در اين مسئله :
جايز نبودن ارتكاب الكل است در صورتى كه قصد آن ( حرام ) بكند از اوّل امر زيرا قصد او قصد مخالفت و معصيت است .
در نتيجه در صورت مصادفت با واقع ( حرام ) مستحقّ عقاب است .
تحقيق اين است كه : ارتكاب الكل جايز نيست ، زيرا مستلزم ردّ دليل واقعى است كه دلالت بر وجوب اجتناب از محرّم مىكند مثل خمر در اين قول شارع كه مىفرمايد : اجتنب عن الخمر ؛ زيرا اين تكليف ( اجتنب ) با وجوب علم اجمالى به وجود خمر در ميان مشتبهات از عهدهء مكلّف برداشته نمىشود .
اكتفاء به ترك برخى محتملات در غير محصوره جهت امتثال پس آن بعض متروك ( كه باقىمانده ) بدل ظاهرى است از حرام واقعى ، و گرنه خارج كردن خمر موجود در ميان مشتبهات از عموم اين قول شارع كه فرمود : اجتنب عن كل خمر ، اعتراف به حرام نبودن خمر است در واقع ، و اين معلوم البطلان است .
اين صورت زمانى است كه قصد ارتكاب الكل را بكند بخاطر قصد ارتكاب به حرام و نه براى رسيدن به آن حرام . و اگر نفس حرام ( و رسيدن به آن را ) از ارتكاب الكل اراده كند ، كلّ را بهعنوان مقدّمهء ( رسيدن به آن ) مرتكب مىشود . پس ظاهر اين است كه از همان اوّلين طرف شبهه كه مرتكب مىشود بخاطر حرام مستحق عقاب است ، بنا بر اينكه تجرى را حرام بدانيم .
پس كلّ صور ارتكاب سهتاست كه هريك را شناختى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٢