تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولى جناب شيخ شما كه خود فرموديد اجماع منقول حجّت نيست ؟ بله ، ولى اين اجماع ، اجماع منقول به خبر واحد مجرّد نيست ، بلكه از اجماعات منقوله‌اى است كه محفوف به قرائن است كه روى هم كار يك دليل را مىكنند . دوّمين دليل حضرات بر عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره چيست ؟ - احتياط در شبههء غير محصوره موجب عسر و حرج است . - در اسلام عسر و حرج از مكلّف نفى شده است . پس : احتياط در شبههء غير محصوره نفى شده است . جناب شيخ اگر اشكال شود كه نه وقتى در يك مغازه 1000 ظرف است و ما اجمالا مىدانيم يكى حرام است ، چه عسر و حرجى گريبانگير ما مىشود ؟ مىرويم از مغازهء كنارى مىخريم ، چه پاسخ مىدهند ؟ مىگويند اينكه گفتيم احتياط در شبههء غير محصوره موجب عسر و حرج است ، عسر و حرج غالبى مد نظر ماست و نه دائمى . منظور از اين پاسخ چيست ؟ اين است كه عسر و حرج براى غالب افراد ، در اغلب شبهات غير محصوره پيش بيايد . فى المثل : اگر مردم اجمالا بدانند كه يكى از نانوائىهاى شهر غصبى و يا نجس است ، آيا اجتناب از تمام نانوائىهاى شهر براى اغلب مردم عسرآور نيست ؟ خواهيد گفت چرا ، اگرچه ممكن است براى معدودى از افراد كه در منزلشان نان مىپزند عسرآور نباشد . اگر گفته شود ولى ممكن است شبههء غير محصوره‌اى هم باشد كه براى احدى عسرآور نباشد چه پاسخ مىدهند ؟ مىگويند : اين يك مورد و يا چند مورد و چند آدم نمىتواند ملاك باشد . بلكه اين اغلب موارد و اغلب آدمها هستند كه ملاك قرار مىگيرند . پس قانون مصوّب در شبههء غير محصوره ، عدم وجوب احتياط است . اگر كسى بگويد بله در تكاليف الهيّه عسر و حرج نيست و هرجا هم كه عسر و حرج‌آور باشد ، تكليف برداشته شده ولى چرا شما اين را يك قانون كلّى قرار داديد و چرا آن را موردى نكرديد و نگفتيد هر موردى كه براى هركسى عسر و حرج دارد احتياط نكند و هر موردى كه براى او عسر و حرج ندارد ، احتياط كند .