خواهى گفت : شبههء غير محصوره .
حال وقتى گفته مىشود : الغصب حرام عسر غالبى دارد ، البول نجس يسر غالبى دارد امورى هستند كه شارع جعل و وضع نموده است .
امّا آيا براى شبههء محصوره و يا غير محصوره ، شارع حكمى را جعل كرده است تا در حين جعل عسر غالبى را در نظر گرفته باشد و احتياط را در آن واجب نكرده باشد ؟
هرگز به پاسخ مثبتى نخواهيد رسيد .
جناب شيخ وجه و دليل سوم حضرات بر عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره چيست ؟
قول امام عليه السّلام است كه فرمود : كل شىء ( مشكوك ) لك حلال ، و لذا اطراف شبههء غير محصوره نيز كه هريك مشكوك است لك حلال .
اگر به مستدل اشكال شود كه اگر قرار باشد كه كل شىء را در اطراف شبههء غير محصوره اجراء كنيم چرا در هريك از انائين مشتبهين در شبههء محصوره اجرا نكنيم چه پاسخ مىدهد ؟
مىگويد :
به فرض كه كل شىء لك حلال شامل اطراف شبهه چه در محصوره و چه در غير محصوره بشود لكن در مقابل كل شىء لك حلال ، احتط لدينك وجود دارد كه باز هر دو را در برمىگيرد . و لذا براى جلوگيرى از تعارض ميان اين دو گروه از ادلّه جمع مىكنيم .
راه جمع شما چگونه است ؟
كل شىء لك را به باب شبههء غير محصوره مىزنيم و احتط لدينك را به باب شبههء محصوره پس يكى از آن محصوره و يكى از آن غير محصوره .
جناب شيخ نظر شما پيرامون دليل مذكور چيست ؟
مىفرمايد : اين آقاى مستدل دچار دو شبهه شده است :
1 - يكى اينكه خيال كرده ، ما كه در شبههء محصوره احتياط را واجب دانستيم بخاطر احتط لدينك است و حال آنكه اينگونه نيست ، بلكه بنا بر دليل ديگرى بود كه شارع فرمود : اجتنب عن الخمر .
حال وقتى شما اجمالا مىدانى كه احد الإناءين خمر است ، هم مقتضى ( يعنى اجتنب عن الخمر ) براى اجتناب موجود است ، هم مانع از تنجّز تكليف مفقود است .
و لذا عقل مىگويد كه تكليف اجتنب بخاطر علم اجمالى بر ما منجّز مىشود .
پس هريك را كه مرتكب شوى احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل عقلا واجب است و لذا بايد از هر دو طرف اجتناب كنى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٥