متن : السادس :
أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه ، و قد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة .
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، و قد عرفت : أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة . و المسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ .
إلّا أنّ الكلام يقع في موارد :
ترجمه :
دليل ششم اين است كه مكلّف غالبا ابتلاء ندارد مگر به بعض معيّنى از محتملات ( اطراف ) شبههء محصوره و ( لذا ) بقيهء موارد خارج از محلّ ابتلاى اوست .
قبلا گفته شد كه ( در اين صورت ) در مثل اين مورد و با وجود محصوره بودن شبهه احتياط واجب نيست ، تا چه رسد در شبههء غير محصوره .
اين ( شش وجه ) نهايت چيزى است كه ممكن است بر حكم شبههء غير محصوره بدان استدلال شود ، و دانستى كه :
بيشتر اين وجوه ( پنج دليل ) خالى از منع و قصور نيستند ( كه در ممنوعيت اشاره دارد به دليل سوم يعنى كل شىء و دليل پنجم يعنى جريان برائت ) .
امّا شايد ( بررسى ) مجموع اين ادلّه مفيد قطع يا ظنّ به عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره باشد ، درحالىكه اين مسئله ( يك مسألهء ) فرعيّهاى است ظنّ در آن كفايت مىكند ( چرا كه شبههء موضوعيّه است و مربوط به فقه ) .
جز اينكه كلام در چند مورد واقع مىشود :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 379
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٩