حاصل دليل پنجم اين است كه وقتى بخاطر وفور احتمالات عقل مستقل نشد به وجوب دفع عقاب محتمل ، پس وجهى ( در اينجا ) وجود ندارد كه موجب اجتناب مكلّف از هر احتمالى ( از احتمالات ) بشود .
پس : عقاب شارع در اين صورت عقاب بدون بيان مىباشد ( كه قبيح است ) .
و لذا روشن شد كه حقتعالى در حرامى كه اجمالا در ميان محتملات معلومه است به نبود علم تفصيلى به انجام آن و علم به عدم اتيان آن را لحاظ نفرموده است .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در دليل پنجم مستدل بر عدم وجوب اجتناب در شبههء غير محصوره چيست ؟
اين است كه جهت اجراء اصل برائت در اطراف شبهات غير محصوره مقتضى موجود و مانعى هم در اجراء آن وجود ندارد و مفقود است .
و لذا مقتضى تأثير خود را گذاشته و برائت در آن جارى مىشود .
وجود مقتضى در اينجا چيست ؟
اوّلا :
1 - موضوع برائت عقليه عدم البيان است .
2 - در شبههء غير محصوره نسبت به هر طرف از اطراف شبهه بيانى نرسيده .
پس : قانون قبح عقاب بلابيان جارى مىشود .
ثانيا :
1 - موضوع برائت شرعيه نيز عدم العلم است .
2 - در شبههء غير محصوره نسبت به هر طرف بخصوص ما شك داريم .
پس : قانون برائت شرعيه در اينجا قابل جريان است ، چرا كه الناس فى سعة ما لا يعلمون .
دليل ايشان بر فقدان المانع چيست ؟
مىگويند : مانع از جريان اصل برائت در اطراف شبههء غير محصوره يكى از دو امر ذيل است :
1 - يا اخبار احتياط مثل احتط لدينك وقف عند الشبهة مانع هستند كه گفته شد اين اخبار ارشادى يعنى ارشاد به حكم عقل هستند و حكم جديدى از جانب اين اخبار نيامده و لذا صلاحيّت مانعيّت ندارند .
بله اگر مولوى بودند صلاحيّت مانعيّت از اجراء اصل را داشتند ، چرا كه عموميّت داشته و شامل موارد غير محصوره نيز مىشوند .
2 - و يا قانون علم اجمالى مانع است ، بدين معنا كه بگوئيم :