1 - ممكن است مراد روايت اين باشد كه اگر در يك جا ، در پنير مردار قرار مىدهند ، اين موجب نمىشود كه اجتناب از پنير ديگر مكانها واجب باشد .
طبق اين تفسير يك طرف مشتبه از محلّ ابتلاء خارج مىشود كه در چنين صورتى ، احتياط واجب نبوده و بحثى هم در آن نيست .
و لذا مراد اين نيست كه اجتناب از ديگر پنيرهاى محلّ و مكان اوّل واجب نباشد ، چرا كه در اين صورت ، روايت ديگر ربطى به موضوع بحث و ادّعاى ما كه عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره است نخواهد داشت .
2 - مراد از عبارت ( ما اظنّ كلّهم ) نيز اين است كه :
تحصيل ظنّ يا قطع به حليّت واجب نمىباشد ، بلكه خريدن آن از بازار مسلمين در حليّت آن كفايت مىكند ، چرا كه بازار مسلمين امارهء شرعى براى حلال بودن پنير است اگرچه از كسى در بازار خريدارى شود كه مسلمان بودنش مجهول است .
مگر اينكه گفته شود : با وجود علم اجمالى به وجود حرام در بازار مسلمين ، آن بازار معتبر نيست ، پس مجوزى براى ارتكاب آن وجود ندارد ، مگر اينكه شبههء غير محصوره باشد .
با توجه به حاصل گفتار شيخ نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در رابطهء با حديث مزبور چيست ؟
حضرت امام صرفنظر از ضعف سند روايت فرموده است :
1 - اين روايت ظهور در جواز ارتكاب اطراف شبههء غير محصوره داشته و دلالت آن تمام است در نتيجه به اشكالهاى شيخنا چنين پاسخ مىدهد كه :
1 - احتمال اوّل ايشان از متن و سياق روايت ، نهايت بعد و دورى را دارد .
بهويژه : با توجه به ادامه روايت ( كه در حقيقت مثل نصّ در علم اجمالى و روشن است كه ادامهء روايت بيگانه از صدر آن نمىباشد ) كه امام فرمودند :
ما اظنّ . . . و اين مطلب ظهور دارد در اينكه يقينا در هنگام ذبح نام خدا را نمىبرند ؛ زيرا آن دو طايفه مسلمان نبودند ؛ با اين حال مىخريدند و مىخوردند . و لذا اشكالى در دلالت روايت بر مطلوب وجود ندارد .
2 - اشكال ديگر شيخ بر خلاف ظاهر روايت است ، چرا كه روايت ظهور در اين دارد كه احتمال نمىرود همهء آنها در هنگام ذبح ، نام خدا را ببرند ، بلكه قطع وجود دارد كه برخى از آنها نام خدا را نمىبرند « 1 » .
هامش
( 1 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 425 ؛ انوار الهداية ، ج 2 ص 231 .