استفاده كنيم ) ، لكن علم اجمالى كه موجب اجتناب ( انسان ) از محتملات آن مىشود ، از باب مقدّمهء علميّهاى است كه واجب نيست ، مگر به خاطر وجوب دفع ضرر و آن عبارتست از عقاب محتمل در انجام هريك از محتملات ( و اطراف شبهه ) ، و اين مطلب در محتملات شبههء غير محصوره جريان ندارد ( هرچند در شبههء محصوره جريان دارد ، چرا ؟ زيرا ) :
بديهى است كه زياد شدن احتمالات ، موجب عدم توجّه بر ضرر ( يعنى حرام ) معلوم است كه در ميان محتملات وجود دارد .
آيا نمىبينى كه تفاوت ميان علم به وجود سم در يكى از دو ظرف با ( علم به وجود سم ) در يكى از دو هزار ظرف ، آشكار و روشن است ؟
اينچنين است تفاوت ميان قذف ( و فحش دادن به ) يكى از دو شخص ( مثل زيد و عمر ) لا بعينه و ميان قذف ( و فحش دادن به ) يكى از اهل شهر .
پس در فرض اول هر دو شخص متأثر مىشوند ( چون تعداد محصور بوده و حد اقل هريك 50 / 0 احتمال مىدهد كه مقذوف خودش باشد ) و حال آنكه احدى از اهل شهر در فرض دوّم متأثر نمىشود ( چون 0001 / 0 احتمال مىدهد كه او مقذوف باشد ) .
و اينچنين است حال كه اگر كسى خبر موت شخصى كه مردّد و مشكوك است ميان فرزند او و شخص ديگرى و به موت مردّد ميان فرزند او و ميان هريك از اهل شهر او كه در فرض دوّم اصلا خاطرش مضطرب نمىشود ( ولى در فرض اوّل دچار اضطراب مىشود ) .
و اگر مىخواهى بگو كه : ارتكاب محتمل در شبههء غير محصوره عند العقلاء نمىباشد مگر مثل مرتكب شدن شبههء غير مقرونه به علم اجمالى ( يعنى مرتكب شدن مشتبه به شك بدوى ) .
و گويا آنچه امام عليه السّلام در روايتى كه گذشت ( جبن ) در اين فراز از سخنش كه فرمود :
آيا بخاطر مكان و محلّى واحد . . . تا پايان خبر ، بنابراين است كه : استدلال به حديث و آن استفهام انكارى ، اشارهاى است به اين معنا ( كه شبههء غير محصوره مىباشد ) . چرا كه ايشان عليه السّلام حرمت پنير در يك مكان را منشأ براى حرمت تمام محتملات غير محصوره قرار دادن ، از كارهايى است كه زشتىاش براى عقلاء معلوم و براى شنونده عاقل شايسته نيست كه آن را قبول كند ، چنان كه حرف استفهام انكارى بر اين مطلب گواهى مىدهد .
امّا دانستى كه در اين حديث ، احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه استفهام انكارى روى آن احتمال هم معنايش تمام مىشود ( يعنى استفهام انكارى را بر شبههء غير محصوره حمل بكنيم جا دارد بر غير محصوره هم حمل بكنيم جا دارد ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 375
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٥