احتياط نمىكنم ، مرادشان اين است كه سوق المسلم اماريت دارد و اماره بر اصول حاكم است و لذا مىگويم : انشاءالله اين مغازهدار مسلمان است و پاك و مالش حلال است و مىتوان از او خريد .
پس امام كه مىفرمايد و اللّه . . . درست است كه ظهور دارد در شبههء غير محصوره امّا ايشان به جهت چنين ظهورى احتياط نمىكند ، بلكه به جهت وجود اماره است كه احتياط نمىكند .
اگر صدر حديث را به شك بدوى حمل بكنيم و ذيل آن را به شبههء غير محصوره چگونه اين صدر و ذيل تناسب مىيابند ؟
امام مىفرمايد : همانطور كه ترسيدن از علم اجمالى با بودن اماره كه سوق المسلم است امر مستنكرى است ، هكذا با ديدن پنير نجس در محلّى اگر از پنيرهاى محلّههاى ديگر بترسد امر مستنكرى است .
گويا به سائل مىفرمايد : اگر تو در يك محلّ ديدى كه پنير نجس توليد مىشود ، نبايد به هرجا كه رسيدى بترسى از اينكه نكند در اين محلّ هم پنير نجس توليد مىكنند و دست به احتياط بزنى كه اين كار امر مستنكرى است .
پس مراد شيخ از ( فتأمّل ) چيست ؟
اين است كه : اگر با وجود علم اجمالى از اين امارات استفاده نكنيم ، ديگر موردى براى كاربرد امارات مزبور باقى نمىماند و يا مصاديق آنها خيلى كم مىشود .
پس با وجود علم اجمالى هم ، امارات مزبور قابل استفاده هستند . پس آن احتمال هم باقى است و لذا شايد امام از روى اماره چنين عمل مىكرده .
پس : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، در نتيجه اين حديث نمىتواند مستمسكى براى مستدل باشد .
نكتهها شيخنا فرموده :
1 - عبارت ( از جهت آنكه يك جا در پنير مردار قرار مىدهند ) ، ظهور در اين دارد كه :
علم به وجود حرام ، موجب نمىشود كه از تمام آنچه احتمال حرام بودن در موردشان مىرود ، اجتناب شود .
2 - عبارت ( و اللّه ما اظنّ كلّهم يسمّون ) ظهور در اين دارد كه :
عدّهاى در زمان ذبح حيوان ، نام خدا را نمىبرند و علم به حرمت كشتار وجود دارد ، لكن از تمام آنچه احتمال حرام بودنشان وجود دارد ، اجتناب لازم نيست .
حال ، پس از بيان دلالت روايت در آن مناقشه كرده ، فرمود :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 372
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٢