به عبارت ديگر كل شىء لك حلال را به باب شبهه غير محصوره مىزنيم و احتط لدينك را به باب شبههء محصوره .
حاصل دليل سوم حضرات چيست ؟
جمع ميان اخبار است .
مراد از ( ان المستند فى وجوب الاجتناب فى المحصور هو اقتضاء . . . ) چيست ؟
اوّلين پاسخ جناب شيخ است از استدلال مزبور مبنى بر اينكه :
جناب مستدل شما خيال كردهايد كه دليل ما بر وجوب احتياط در باب علم اجمالى اخبار الاحتياط يعنى احتط لدينك است و لذا دست به چنان جمعى زديد و حال آنكه چنين نبود . بلكه دليل ما بر وجوب احتياط خود دليل عنوان حرام واقعى بهعلاوه حكم عقل است و لذا دليل عنوان حرام واقعى اين است كه :
شارع فرموده : اجتنب عن الخمر و تو اجمالا مىدانى كه احد الإناءين خمر است .
پس :
مقتضى ( كه اجتنب عن الخمر است ) موجود ، مانع از تنجّز تكليف هم مفقود است لذا عقل مىگويد كه تكليف به خاطر علم اجمالى منجّز مىشود ، در نتيجه هريك را كه مرتكب شوى احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل عقلا واجب است .
پس بايد از هر دو اجتناب نمود ، اين بود بحث ما نه اينكه وجوب احتياط به خاطر احتط لدينك باشد .
يعنى همان دليل كه در شبههء محصوره جريان داشت ، عينا همان دليل در شبههء غير محصوره جريان دارد .
فى المثل : 1 - اجمالا مىدانى كه يكى از 100 اناء موجود خمر است .
2 - شارع نيز فرموده : اجتنب عن الخمر و لذا مقتضى موجود ، مانع هم مفقود است .
3 - هريك از اطراف را بخورى احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجب است .
پس بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب نمود .
پس مراد از ( و قد تقدّم بما لا مزيد عليه : ان اخبار حلّ الشبهة . . . ) چيست ؟
اين است كه : سلّمنا كه دليل بر وجوب احتياط همان احتط لدينك باشد و لكن باز نوبت به تعارض و در نتيجه جمع ميان دو دليل نمىرسد .
زيرا اخبار حليّت مخصوص به شبهات بدويّه است و شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نمىشود ، چونكه حليّت در اين اخبار مغيا شده به غايت حتى تعرف الحرام .
حال :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٣