از نظر ما معرفة الحرام اعم است از معرفت اجمالى و تفصيلى .
پس مجارى هر دسته از اخبار با ديگرى فرق دارد و نوبت به تعارض و جمع ميان آنها نمىرسد .
به عبارت ديگر اشتباه شما اين است كه گفتيد :
ما يك كل شىء داريم كه عام است ، يك احتط لدينك هم داريم كه آن هم عام است .
حال : چون هر دو عاماند بين آن دو را جمع مىكنيم ، بدين نحو كه يكى از آن محصوره و يكى از آن غير محصوره و لكن ما به شما مىگوئيم :
اخبار الحلّ يعنى كل شىء در باب علم اجمالى جريان ندارد ، نه در محصوره و نه در غير محصوره .
يعنى كل شىء مربوط به شك در تكليف است و شك بدوى و نه مربوط به شك در مكلّف به در علم اجمالى .
پس كل شىء لك عام نيست و تنها مربوط به شك بدوى است و نه مربوط به شبهات مقرونه به علم اجمالى .
پس مراد از ( لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الاجمالى حتى تشمل الشبهة الغير المحصورة ) چيست ؟
اين است كه : سلّمنا كه كل شىء لك حلال عموميت داشته ، هم شبهات بدويه را در بر بگيرد هم شبههء محصوره را و هم شبههء غير محصوره را .
لكن به شما مىگوئيم كه احتط لدينك اختصاص دارد به موارد علم اجمالى چه محصوره و چه غير محصوره و ديگر شامل شبهات بدويه نمىشود . بالاتفاق .
پس كل شىء عامل مطلق است و احتط لدينك نسبت به آن خاصّ مطلق ، چون يكى سه مورد را شامل مىشود و يك دو مورد را .
قانون در اينجا اين است كه : يقدّم الخاصّ على العام .
در نتيجه نسبت به شبهات غير محصوره از اخبار احتط لدينك استفاده مىكنيم و نه از اخبار حليّت .
حاصل مطلب در ( انّ اخبار الحلّ نصّ فى الشبهة الابتدائيّه . . . ) چيست ؟
اين است كه : سلّمنا كه كل شىء نيز عموميّت داشته و شامل شبهات بدويه هم بشود . و با احتط لدينك نيز متعارض و متباين باشد و نه عام و خاص .
1 - قانون متباينين اين است كه اگر جمع عرفى ممكن است جمع عرفى مقدّم است .
2 - يكى از وجوه جمع عرفى اين است كه : هريك از دو دليل قدر متيقنى دارد كه برآن حمل مىشود .
در اينجا : قدر متيقّن كل شىء لك حلال ، شبهه بدويّه است و قدر متيقّن احتط لدينك ، شبههء محصوره
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٤