مناقشهء شيخ در اين استدلال و در اين دليل دو اشتباه وجود دارد :
اوّلا : مستند و مدرك ( ما ) در وجوب احتياط در شبههء محصوره ، همان اقتضاء دليل و مدرك خود حرام مشتبه ( يعنى اجتنب عن الخمر ) است ، به انضمام حكم عقل ( كه دفع عقاب محتمل ) است و قبلا گذشت كه اخبار حليّت اطراف شبهه ( يعنى كلّ شىء لك ) شامل صورت علم اجمالى نمىشود چه محصوره باشد چه غير محصوره ( بلكه مربوط به شك بدوى است ) .
ثانيا : برفرض كه شمول كلّ شىء بر صورت علم اجمالى ( نيز ) مسلّم شود ، تا آنجا كه شبههء غير محصوره را هم شامل شود ، لكن اين كل شىء شامل شبههء محصوره نيز مىشود .
و ( حال آنكه ) اخبار وجوب اجتناب اختصاص دارد به غير شبههء بدويّه ( يعنى علم اجمالى ) ( آن هم ) به دليل اجماع .
پس اين ( احتط لدينك ) بنا بر عموميتش بر شبههء غير محصوره ( علاوه بر محصوره ) در عين حال اخصّ مطلق است از اخبار رخصت ( يعنى كل شىء لك ، يعنى كل شىء از احتط لدينك عامتر است و على القاعدة يقدّم الخاصّ على العامّ ) .
حاصل مطلب اينكه :
اخبار حلّ ( يعنى كل شىء لك حلال ) نصّ است در شبههء ابتدائيّه ، ( بدون چونوچرا ) و اخبار اجتناب ( يعنى احتط ) ، قدر متيقّنش در شبههء محصوره است ( بدون چونوچرا ) ، درحالىكه هر دو طرف در شبههء غير محصوره ظاهر شده ( و در نتيجه تعارضا و تساقطا ) .
پس اخراج آن ( شبههء غير محصوره ) از تحت احتط لدينك و داخل كردن آن به عموم كل شىء لك حلال ، جمع بين الدليلين نيست ، بلكه ترجيح بلامرجّح است . مگر اينكه گفته شود :
بيشتر افراد شبهات ابتدائيّه ، با كمى تأمل به شبههء غير محصوره برمىگردد ، چرا كه ما بهطور غالب و اجمالا به وجود نجس و حرام در وقايع مجهولهء غير محصوره علم داريم .
نتيجهء بحث پس اگر اين شبههء غير محصوره از تحت اخبار حلّ خارج شود ، چيزى از افراد در تحت آن باقى نمىماند مگر اندكى و اين ( سهميهء كم و اندك ) مناسب با سياق ( و سروصداى ) اين اخبار نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦١