شيخ مىفرمايد : اگر ما نيز اين كار را كرده و موارد شبههء غير محصوره را به كلّ شىء لك بدهيم ، آنوقت اين عام بسيار مغبون مىشود ، چرا كه ما آن مقدار شك بدوى نداريم .
چرا ؟ زيرا اين مقدار شك بدوى هم كه داريم با كمى تأمل برمىگردد به شبههء غير محصوره .
فى المثل شما شك دارى كه عبايت نجس شده يا نه ؟ اين يك شك بدوى است و بايد در آن برائت جارى نمود .
حال در منزل شما اساس و لباس فراوانى وجود دارد و بالاخره يكى از اينها نجس است ، در اينجاست كه شك شما تبديل مىشود به شبههء غير محصوره ، يعنى كمتر مىشود كه ما دچار شك بدوى بشويم و شكّمان به شبههء غير محصوره تبديل نشود و هكذا امثالهم .
حال شما كه مىگوييد : كل شىء را به شك بدوى مىدهيم ، كدام شك بدوى ، ما كه شك بدوى نداريم اگر هم باشد بسيار كم است .
در نتيجه ناچاريم كه كل شىء را در هم در شبههء غير محصوره به كار ببريم و هم در شك بدوى .
پس سومين دليل شما نيز راه به جائى نمىبرد .
حاصل پاسخ شيخ به دليل مزبور و روايت عبد اللّه ابن سنان و روايت عبد اللّه ابن سليمان چيست ؟
اين است كه مقتضاى جمع ميان اين روايات و رواياتى كه دلالت مطلق بر وجوب اجتناب دارند اين است كه اخبار جواز ارتكاب ، بر شبههء غير محصوره و اخبار منع ارتكاب ، بر شبههء محصوره مىشوند .
امّا دلالت آن را براى اثبات عدم وجوب اجتناب در شبههء غير محصوره نپذيرفته و گفتهاند :
1 - اين اخبار دلالت بر علم اجمالى ندارد .
2 - به فرض كه شامل علم اجمالى هم بشود ، اخبار حليّت كه نصّ در شبههء بدويّه هستند و اخبار منع كه نصّ در شبههء محصوره مىباشند ، ظهور در شبههء غير محصوره دارند و اخراج شبههء غير محصوره از شمول يك دسته از اخبار و ادخال آن در دستهء ديگر ، ترجيح بدون مرجّح است . و نه جمع عرفى .
نظر حضرت امام خمينى در اينباره چيست ؟
حضرت امام بر خلاف شيخ معتقدند كه روايات مزبور ظهور در خصوص علم اجمالى دارند ؛ و شبههء محصوره يا به دليل اجماع و يا به دليل عقل ، از شمول و حكم اين روايات خارج شده و شبههء غير محصوره در تحت آنها باقى مىماند . « 1 »
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 231 .