تكليف برايش آسان است ، مصلحت واقع را تفويت كردهايد ، بدون اينكه آن را با مصالح تسهيل جبران كنيد و اين خلاف امتنان است .
پس مراد از ( و امّا ما ورد : من دوران الاحكام مدار السهولة على الاغلب . . . ) چيست ؟
سوّمين پاسخ شيخ از استدلال حضرات است مبنى بر اينكه :
جناب مستدل شما مدّعى شديد كه بايد آيات عسر و حرج را بر عسر و حرج نوعى و غالبى حمل نمود ، سپس در اثبات اين مدّعى به اخبار رسيده از ائمه عليهم السلام استشهاد كرده گفتيد اين اخبار دلالت دارند بر اينكه :
1 - احكام الهيّه دائر مدار عسر و يسر غالبى است .
2 - اين دلالت روايات خود قرينهاى است بر اينكه مراد از آيات عسر و حرج غالبى است .
3 - احتياط در شبههء غير محصوره در غالب موارد براى اغلب مردم حرجى است .
پس احتياط در شبههء غير محصوره بر اساس آيات مزبور از عهده همگان برداشته شده است .
امّا :
اين روايات نمىتواند شاهدى بر مدّعاى شما باشد ، چونكه معناى روايات مزبور اين است كه : هر موضوعى از موضوعات فراوانى كه محلّ ابتلاء هستند محكوم به حكمى از سوى شارعاند .
فى المثل :
نماز واجب است ، روزه واجب است ، خمس واجب است ، اكل ميته حرام است ، زنا حرام است ، ربا حرام است و هكذا . . .
جناب شيخ در ادامهء پاسخ خود بفرمائيد كه با توجه بهمعناى فوق منظور روايات چيست ؟
اين است كه :
شارع مقدّس هر حكمى را كه براى هر موضوعى از موضوعات جعل فرموده ، عسر و يسر غالبى را مورد لحاظ قرار داده است .
يعنى در نظر گرفته است كه فى المثل :
1 - چون اقامهء نماز و گرفتن روزه از تكاليف و اعمال مصلحتدارى است كه براى نوع مردم يسر دارد آن را واجب و بهعنوان يك قانون كلّى قرار داده است و چون روزه گرفتن از تكاليف و اعمال مصلحتدارى است كه براى نوع مردم عسرآور نبوده بلكه ميسور است ، آن را واجب و بهعنوان يك قانون كلّى براى نوع مردم قرار داده است .
اگرچه تعدادى هم به دليل اضطرار و يا عدم قدرت و . . . استثناء شدهاند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٥