منتهى بحث در اين است كه ببينيم :
اگر از اين طرف احتياط واجب نشد آيا از آن طرف مخالفت قطعيّه جايز است يا نه ؟
يعنى آيا مىشود همهء اين 1000 تا ظرف را مرتكب شد يا نه ؟ و يا اگر احتياط از اين طرف واجب نيست ، آيا مخالفت قطعيّه هم از آن طرف جايز نبوده و بايد مقدار حرامش را كنار زد ؟
خلاصه آنچه فعلا در اينجا محلّ بحث است عدم وجوب احتياط است در شبههء غير محصوره .
حاصل پاسخ به مسئله مزبور چيست ؟
اين است كه همانطور كه در شبههء محصوره گفته شد احتياط واجب است ، در شبههء غير محصوره نيز احتياط واجب نيست . يعنى ارتكاب اطراف شبهه ما عدا مقدار الحرام ، جايز است .
مراد از ( الاجماع الظاهر المصرّح به فى الروض . . . الخ ) چيست ؟
بيان اوّلين دليل بر عدم وجوب احتياط است در شبهه غير محصوره است .
بدين معنا كه برخى با صراحت مدّعى اجماع شدهاند و كلمات برخى ظهور دارد در اينكه بالاجماع در ما نحن فيه احتياط واجب نيست .
جناب شيخ مگر در مباحث ظنّ به اين نتيجه نرسيديد كه اجماع منقول ارزش نداشته و مستقلا حجّت نمىباشد ؟
بله ، اگر اين اجماع منقول به خبر واحد مجرد بود سخن شما درست بود و لكن اين اجماع در ما نحن فيه :
1 - اجماع منقوله به خبر واحد مجرّد نيست ، يعنى اگرچه به حد تواتر نرسيده و لكن منقول به خبر مستفيض است كه ناقلانش بيش از سه نفر و افرادى از قبيل شهيد ثانى ، محقّق ثانى و آقا وحيد بهبهانى مىباشند .
2 - اين اجماع از اجماعات منقولهاى است كه محفوف به امارات و قرائنى از قبيل شهرت محصّله ، سيرهء مسلمانان در اعصار و امصار و ادّعاى ضرورت در برخى مصاديق شبهه غير محصوره است .
پس اين اجماع همراه با اين قرائن و امارات مىتواند كار يك دليل را انجام دهد .
3 - از آنجا كه بحث از شبهات موضوعيّه در علم اصول بحثى استطرادى است ، اين مسئله در ما نحن فيه يك مسألهء فرعيّهء فقهيّه است .
در نتيجه يك چنين اجماعى با وجوب چنين امارات و قرائنى ، براى چنين مسألهاى كافى است .
مراد از ( ما استدلّ به جماعة : من لزوم المشقة فى الاجتناب . . . ) چيست ؟
بيان دوّمين دليل در اثبات عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره است از جانب اصوليين مبنى بر اينكه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٢