به واسطهء اين روايات عسر و حرج غالبى ، از آن آيات برداشت مىشود .
در ما نحن فيه نيز ، احتياط در بيشتر شبهات غير محصوره براى اغلب مردم حرجى است .
در نتيجه : ما نحن فيه يعنى احتياط در شبهات غير محصوره نيز مشمول اين آيات است .
پس : احتياط در شبهات غير محصوره برداشته شده و واجب نيست .
مراد از ( لانّ أدلّة نفى العسر و الحرج . . . الخ ) چيست ؟
اوّلين پاسخ شيخ است از استدلال مزبور مبنى بر اينكه :
چنان كه خود شماى مستدل هم معترف هستيد ، اين آيات ، ظهور در عسر و حرج شخصى دارند و نه نوعى .
و لذا اگر معيار عسر و حرج شخصى باشد ديگر ميان شبههء محصوره و غير محصوره و بلكه ميان شبهات و واجبات و محرّمات مسلّمه فرقى وجود ندارد .
در نتيجه با آمدن عسر و حرج ، تكليف از دوش همان شخص برداشته مىشود .
پس شماى مستدل با آن توجيه نمىتوانيد عدم وجوب احتياط را در خصوص شبههء غير محصوره را اثبات كنيد .
مراد از ( و امّا ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر عمّن هو عليه . . . الخ ) چيست ؟
دوّمين پاسخ شيخ است از استدلال مزبور مبنى بر اينكه :
1 - ادلّهء عناوين ثانويه مثل قانون لا ضرر حديث رفع ، ادلّهء عسر و حرج عموما در مقام امتنان صادر شدهاند آنهم امتنان بر تمام امّت و نه بر صنف و يا گروه خاصّى .
2 - ورود اين ادلّه در مقام امتنان مقتضى حمل عسر و حرج شخصى است .
يعنى بگوئيم : احتياط براى هر شخصى و در هرجائى كه در اثر فلان عمل مستلزم عسر باشد ، خدا بر او منّت گذاشته و آن تكليف را از دوش او برداشته ، لكن براى هركسى كه اين تكليف يسر دارد جعل گرديده و ثابت است ، چرا كه او را به مصالح واقعيّه مىرساند .
مراد شيخ از مطلب مذكور چيست ؟
اين است كه :
اينگونه نيست كه اگر حكمى و تكليفى براى اغلب مردم عسرآور باشد از دوش همه برداشته شود ، چرا كه اين امتنان بر تمام امّت نيست .
فى المثل اگر احتياط براى 900 نفر عسرآور باشد و براى 100 نفر يسرآور ، در صورتى كه شما تكليف را از دوش همه برداشتيد ، براى 900 نفر مصلحت تسهيل درست كردهايد و لكن براى 100 نفر كه انجام
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٤