تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
1 - گاهى علم تفصيلى پيدا مىكند به خمريت 2 - گاهى علم اجمالى . منتهى : گاهى اطراف شبهه محدود و معدود است به آن شبهه محصوره مىگويند . گاهى اطراف شبهه نامحدود و غير قابل احصاء است به آن شبههء غير محصوره مىگويند . بنابراين تعبيرات مزبور مجعول از جانب شارع نيست ، بلكه نامى است براى حالات مختلفى كه در خارج براى مكلّف و مكلّف به پيش مىآيد . امّا حكم مورد مزبور اين است كه : اجتناب از خمر معلوم بالتفصيل براى نوع مردم يسر دارد ، چنان كه اجتناب از خمر معلوم بالاجمال نيز يسر دارد چه محصوره باشد چه غير محصوره . پس عسر و حرجى در اين احتياط وجود ندارد . مراد از ( و كانّ المستدلّ بذلك ، جعل الشبهة الغير ا . . . ) چيست ؟ شيخ مىفرمايد : گويا آقاى مستدل ، شبههء غير محصوره را همچون شرب خمر يا معامله ربوى و يا غصب و . . . واقعهء واحده و يا به عبارت ديگر موضوع واحدى به حساب آورده كه بايد از ناحيهء شارع حكمى داشته باشد . پس از آن گمان كرده كه در اين واقعهء واحده احتياط براى غالب مردم در غالب موارد عسر دارد و لذا وجوب آن برداشته شده است . و حال آنكه اين عنوان يك عنوان انتزاعى است كه بلادليل است درحالىكه وقايع خارجى مثل عنوان ميته و يا اجنبيه و يا غصب داراى دليل هستند . حال بررسى هريك از موارد مزبور بطور جداجدا به ما نشان مىدهد كه ترك هريك از موارد فوق فاقد عسر است . پس دليل شما قابل قبول نبوده و نمىتواند مثبت عدم وجوب احتياط باشد . حاصل مطلب در ( نعم ، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : بله در يك جا احتياط كردن در شبههء غير محصوره براى اغلب مردم عسرآور است و آن باب طهارت و نجاست است . فى المثل شارع فرموده كلّ نجس حرام . لكن ما : 1 - گاهى تفصيلا مىدانيم كه هذا الشىء حرام ، واجب است كه اجتناب كنيم .