و اين معنا ( ى كلّى و قانونى ) اگرچه خلاف ظاهر ( آيه ) است ( چون ظاهر آيه اين است كه عسر و حرج شخصى ملاك است يعنى براى هركسى كه عسر و حرج دارد احتياط نكند و براى هركسى كه داراى عسر و حرج است احتياط كند ) ، ولى ما ناچاريم كه آيهء شريفه را اينچنين معنا كنيم ، به قرينهء آنچه وارد شده از اناطه ( و دائر مدار بودن ) احكام شرعيّه كليّه ، وجودا و عدما به عسر و يسر غالبيّين ( بدين معنا كه هرجا عسر غالب است ، نبود و در هرجا كه يسر غالب است بود اگرچه استثناء شخصى هم در آن هست ) .
و در اين استدلال مناقشهاى وجود دارد ؛
زيرا ادلّهء نفى عسر و حرج در آيات و روايات دلالت ندارند جز اين مقدار كه ، هر عملى كه براى هركسى عسر و حرج دارد ، آن تكليف و عمل از او برداشته مىشود و اما برداشتن آنچه ( يعنى وجوب احتياط در شبههء غير محصورهاى كه ) براى اكثر مشقّت دارد ، از كسى كه احتياط براى او در نهايت آسانى است ، در اين برداشتن امتنانى بر كسى نيست ، بلكه در اين برداشتن تفويت مصلحت تكليف ( از آن فرد ) است بدون جبران اين مصلحت ، با مصلحت تسهيل ( پس آيات و رواياتى كه در مورد عسر و حرج مىبينيد ، مرادشان عسر و حرج موردى و شخصى است چه اغلبى باشد و چه مطلق و حساب هركسى به تناسب حال خودش مىباشد ، فى المثل براى 999 نفر عسر دارد لكن براى يك نفر يسر دارد ، خوب اين يك نفر بايد احتياط بكند و آن 999 نفر احتياط نكنند ، مثل مسئله وضو ، روزه و . . . ) .
و اما آنچه وارد شده است كه دوران احكام دائر مدار سهولت است على الاغلب ( يعنى حديثى كه فرمود : احكام خدا وجودا و عدما دائر مدار عسر و يسر غالبيين است ) نفعى در ما نحن فيه ( يعنى شبههء غير محصوره ) ندارد ، زيرا شبههء غير محصوره يك مسئله واحده ( مثل الخمر حرام ) نيست كه در آن به حكمى ، حكم شده باشد تا ادّعا شود كه حكم به احتياط در اغلب مواردش بر اغلب مردم عسر ( و مشكلآور ) است .
پس حكم احتياط در آن برداشته مىشود مطلقا ( حتى براى كسى كه در عسر و حرج نبوده است ) ، بلكه شبههء غير محصوره ( مثل شبههء محصوره ) عنوانى است براى موضوعات متعدّده و مختلفه ( مثل خمر ، غصب ، ربا . . . ) براى احكام متعدّده و مقتضى براى احتياط در هر موضوعى ، همان دليل خاصّ تحريمى موجود در آن موضوع است و فرض اين است كه ثبوت تحريم براى آن موضوع قطعى است ( يعنى فرض اين است كه خدا خمر را حرام فرموده ، غصب را حرام فرموده و . . . ) و ( فرض اين است كه ) از اين تحريم ، حرجى بر اغلب مكلّفين وارد نمىشود و احتياط و اجتناب در صورت مشتبه شدن ( چه محصوره ، چه غير محصوره ) در نهايت آسانى است .
پس اخبار وارده چه ربطى و مدخليّتى دارد در اينكه حكم شرعى اغلب از عسر و يسر تبعيت مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 349
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٩