- گويا استدلالكننده ( به قاعدهء عسر و حرج ) ، شبههء غير محصوره را واقعهء واحدهاى قرار داده كه مقتضاى دليل در آن در صورتى كه عسر در آن نباشد ، وجوب احتياط است لكن وقتى احتياط در اغلب موارد براى اغلب مردم تعسّر و مشقّت داشت ، بطور كلّى حكم به عدم وجوب احتياط در آن شده است .
پاسخ در اين ( محاسبه ) اشكالى است مبنى بر اينكه :
دليل وجوب احتياط در هر فردى از اين شبهه نيست ، مگر دليل حرمت آن موضوع ( يعنى يك جا اجتنب عن الخمر است ، يك جا اجتنب عن الغصب است و يك جا اجتنب عن الربا و . . . ) .
بله ، اگر از جريان حكم عنوان محرّم واقعى ( مثل اجتنب عن الخمر ) در خصوص مشتبهات غير محصوره ، بر اغلب مكلّفين در اغلب اوقات حرج لازم آيد ، مثل اينكه ادّعا شود كه حكم به وجوب اجتناب از نجس واقعى در صورت مشتبه شدن آن در شبههء غير محصوره موجب حرج غالبى است ، لزوم برداشتن وجوب احتياط در خصوص اين نجاست مشتبه ممكن است .
لكن ( از اين مطلب كه عسر غالبى تنها در باب نجس و متنجّس مورد ادّعا قرار گرفت ) توهّم پيش نيايد كه اطراد و شيوع ( قانونى ) حكم به برداشتن حرمت در خمر مشتبه ميان مايعات غير محصوره و يا در مرئهء محرّمه مشتبه در ناحيهء مخصوصه الى غيرذلك از محرّمات است ( يعنى عسر غالبى در شبههء غير محصوره حالت قانونى به خود نگرفته است ) .
- و شايد بسيارى از كسانى كه در اين مقام به لزوم مشقّت تمسّك كردهاند ، مورد خاصّ ( يعنى همان باب طهارت و نجاست را ) اراده كردهاند ، چنان كه اين مسئله را ( تنها ) در باب طهارت و نجاست ذكر نموده است . اين بود تمام مطلب .
در صورتى كه لزوم عسر و حرج در احتياط ( كردن ) در شبههء غير محصورهاى كه دليل متقدّم ( علم اجمالى ) وجوب احتياط را در آن تقاضا مىكند ، ممنوع است .
و وجه ( اين عدم حرج ) اين است كه :
بسيارى از شبهات غير محصوره ، بيشتر از محتملات در آن محلّ ابتلاء مكلّف نمىباشد . و لذا احتياط در مثل اين شبهه ، اگرچه محصوره هم باشد ، واجب نيست ، چنان كه سابقا آن را توضيح داديم و بعد از خارج كردن اين ( 95 / 0 ) از محلّ بحث انصاف منع غلبه عسر و حرج در اين احتياط و اجتناب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٠