اما آنچه در صحنه است :
1 - شما هستيد و علم اجمالى .
2 - علم اجمالى از باب دفع عقاب محتمل منجّز تكليف است .
پس از هر دو ظرف بايد اجتناب كنيد .
خلاصه اينكه بر مبناى ما فرقى نمىكند كه مقتضاى اصل ، حليّت باشد و يا حرمت .
جناب شيخ چه كسانى در اينجا بين اين دو مورد فرق گذاشتهاند ؟
مخالفين ما .
مخالفين شما در اين مورد چه كسانى هستند كه در علم اجمالى احتياط را لازم نمىدانند ؟
دو گروه هستند :
1 - عدّهاى مىگويند : علم اجمالى كالجهل رأسا است كه قبلا بحث آن گذشت .
2 - عدّهاى مىگويند : ارتكاب ما عدا مقدار الحرام جايز است ، همانهايى كه در مورد انائين مشتبهين و علم اجمالى مىگفتند : يكى بر تو حلال ، ديگرى هم بر تو حرام .
حال ممكن است اين دستهء اخير ميان اين دو مورد قائل به فرق شوند .
چرا اين گروه در اينجا قائل به فرق شدهاند ؟
زيرا اينها از اصل استفاده مىكنند .
چطور ؟
مىگويند : ما كه مىگفتيم ارتكاب ما عدا مقدار الحرام جايز است ، در جائى مىگفتيم كه مقتضاى اصل در هر دو اصالة الحليه باشد .
امّا اگر مقتضاى اصل فى كلا المشتبهين ، حرمت باشد قائل به ارتكاب ما عدا مقدار الحرام نيستيم ، بلكه در هريك از اطراف شبهه اصل حرمت را جارى كرده و اجتناب مىكنيم . يعنى اصل حرمت در اين يكى اناء و اصل حرمت در آن يكى اناء .
جناب شيخ خلاصهء كلام ؟
1 - بر مبناى ما تفاوتى ميان دو مورد وجود ندارد و احتياط از هر دو طرف واجب است .
2 - بر مبناى مخالفين كه قائل به ارتكاب ما عدا مقدار الحراماند ممكن است در يك مورد اجازهء ارتكاب بعض را بدهند و در يك مورد اجازهء ارتكاب بعض را ندهند .
امّا جناب شيخ مخالفين شما از اصل استفاده نكردهاند ؟
چرا ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٣