- در قسمت دوّم كه اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالى محكوم به حرمت باشد ، از هر دو طرف شبهه بايد اجتناب نمود . لكن نه بر اساس علم اجمالى بلكه بر اساس جريان اصالة الحرمة .
پس مراد از ( و لا يلزم هنا مخالفة قطعيّة فى العمل . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك اشكال است مبنى بر اينكه :
با وجود علم اجمالى اجراء اصول عمليّه در اطراف شبهه مبتلاى به معارض است و نمىتوان آن را جارى كرد ؟
پاسخ به اشكال مزبور در متن فوق چيست ؟
اين است كه اشكال مورد نظر وارد نيست ، زيرا جريان اصل در هرجائى مستلزم مخالفت قطعيّهء عمليه نيست و آنجائى كه از اجراء اصل مخالفت قطعيه عمليه پيش نيايد ، اجراى آن بلامانع است .
بله ، حد اكثر ممكن است يك مخالفت التزاميهاى پيش آيد كه آنهم مانعى ندارد .
نظر جناب شيخ در اين مورد چيست ؟
اين است كه در اين بخش اين گروه با ما موافقاند و هر دو قائل به وجوب احتياط هستيم منتهى ما روى قانون علم اجمالى و آنها روى اجراء اصلين .
2 - قول ديگر اين است كه بگوئيم :
پس از حصول علم اجمالى تنها از مقدار حرام بايد اجتناب نمود و ما عداى حرام را مىتوان مرتكب شد .
همانطور كه در مال مختلط به حرام كه اصل اوّلى در آن حرمت است ، مع ذلك امام عليه السّلام ارتكاب ما عد الحرام را جايز دانست .
پس مراد از ( ان محلّ الكلام فى المحرّمات الماليّة و نحوها . . . الى آخر ) چيست ؟
بيان عقيده محقّق قمى است در تفصيل ميان مواردى كه از قبيل اموال باشد با مواردى كه از قبيل اعراض و نفوس باشد و لذا مىگويد :
اختلافات مربوط به امور مالى است و لكن در بخش دوم كه از قبيل اعراض و نفوس است بالضروره بايد اجتناب نمود .
عبارة اخرى و تلخيص مطلب به صورت يك گفتمان جناب شيخ مسئله مورد بحث در تنبيه هشتم چيست ؟
اين است كه :
1 - تارة اطراف شبهه محصوره با قطع نظر از علم اجمالى جاى اجراى اصالة الاباحة و البراءة است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤١