تشريح المسائل
مقدّمة بفرمائيد در باب علم اجمالى چند مبنا وجود دارد ؟
سه مبنا :
1 - مشهور معتقدند كه علم اجمالى بالجمله مؤثر است .
يعنى هم مخالفت قطعيه آن حرام است ، هم موافقت قطعيّه آن واجب .
2 - گروهى معتقدند كه علم اجمالى بلااثر و كالجهل رأسا است .
پس نه موافقت قطعيه با آن واجب است و نه مخالفت قطعيهاش حرام .
3 - برخى معتقدند كه علم اجمالى فى الجملة مؤثر است و نه بالجمله .
يعنى مخالفت قطعيّهاش حرام است ولى موافقت قطعيّهاش واجب نيست و به عبارت ديگر ارتكاب ما عداى مقدار حرام جايز است .
در چه صورت اطراف شبهه در باب علم اجمالى با قطع نظر از علم اجمالى مجراى اصالة الحليهاند ؟
در صورتى كه هريك از اطراف شبهه مشكوك به شك بدوى باشند اصالة الحلية در آن جارى مىشوند .
و گاهى نيز اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالى محكوم به حرمت و مجراى اصالة الحرمة مىباشند .
يعنى در اثر استصحاب مثلا يا جهات ديگر حكم به حرمت آنها مىشود و لكن اكنون علم اجمالى داريم كه احدهما حلال و ديگرى حرام است .
با توجه به مطالب فوق مراد از ( التسوية بين كون الاصل فى كلّ واحد من المشتبهين . . . ) چيست ؟
اين است كه با قطع نظر از علم اجمالى فرق نمىكند كه اطراف شبهه محكوم به حليّت باشند و يا حرمت ، وقتى علم اجمالى حاصل شد ، بايد از همهء اطراف اجتناب نمود .
پس ادلّهاى كه بر منجّزيّت علم اجمالى و وجوب احتياط دلالت مىكرد عموميّت داشته و هر دو صورت مزبور را شامل مىشود .
مسألهء مورد بحث بنا بر مبناى سوم چگونه است ؟
1 - يك قول اين است كه ميان دو بخش مسئله فرق گذاشته بگوئيم :
- در قسمت اوّل كه اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالى محكوم به حليّت باشد ، پس حصول علم اجمالى ، بايد از آن مقدارى كه حرام است اجتناب نمود و نه بيشتر .