زيرا براى ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ادلّهء ديگرى نيز وجود دارد .
مثال بزنيد ؟
مثل آنجائى كه شخص اموال حلال مختلط به حرام داشت ، كسى از او مقدارى مال گرفت از امام عليه السّلام سؤال شد كه آيا اين شخص حقّ دارد از اين مال مشتبه بگيرد يا نه ؟
امام فرمودند : عيبى ندارد .
و لذا از اين دليل استفاده كرده مىگويند يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام .
- حال بفرمائيد اين مورد اموال از قبيل كداميك از دو مورد فوق است ، آيا از حليّت يكى از آن دو است و يا از حرمت يكى از آن دو ؟
- هريك كه باشد اصل اوّلى در آن حرمت است و ما تفاوتى در اينجا قائل نيستيم .
جناب شيخ حاصل كلام شما در رابطهء با اين مخالفين و عقيدهء آنها در اين مسئله چيست ؟
اين است كه مخالف ما :
1 - اگر در اين مورد كه مقتضاى اصل اوّلى در هر دو حرمت است ، اجتناب از هر دو را لازم بداند ، با ما موافق است ، چون ما هم احتياط را لازم مىدانيم .
2 - و اگر در موردى كه اصل اوّلى در هر دو اقتضاى حليّت دارد ، اجتناب و احتياط را لازم نداند با ما مخالف است چون ما در چنين موردى احتياط را لازم مىدانيم .
پس آنجا كه اصل اوّلى اقتضاء مىكند حليّت هر دو را با ما خصماند و آنجا كه اصل اوّلى اقتضاء مىكند حرمت را با ما موافقاند .
منتهى ما از هر دو طرف اجتناب مىكنيم بهعنوان احتياط ، آنها اجتناب مىكنند از دو طرف بعنوان استصحاب الحرمه .
يعنى در هر دو طرف استصحاب الحرمة جارى مىكنند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٤