در هر دو ، و در اينجا مخالفت قطعيّه در عمل لازم نمىآيد ( چون اجمالا مىداند يكى حلال و يكى حرام است در هر دو استصحاب الحرمة جارى كرده از هر دو اجتناب مىنمايد و اجتناب مخالفت نيست ، شما هم مىتوانيد از دو منبع آبى كه در اختيارتان هست اجتناب كنيد ، بله مخالفت التزاميّه لازم مىآيد چرا كه وقتى در هر دو استصحاب حرمت جارى كنيد ، هر دو را حرام دانستهاى و حال آنكه يكى از اين دو حلال است ، پس از جهت اعتقاد مخالفت لازم مىآيد نه از حيث عمل خارجى ) و هيچ دليلى بر حرمت اين مخالفت وجود ندارد ، زيرا كه به عمل تعلّق نمىگيرد ، بهويژه اگر ( مخالفت التزاميّه ) موافق احتياط باشد .
جز اينكه از استدلال برخى از مجوّزين ارتكاب ، به اخبارى كه دلالت مىكند بر حليّت مال مختلط به حرام ، تعميم ظاهر مىشود ( همانطور كه ما در مبناى خود قائل به تعميم شديم و لذا نظرشان اين است كه اصل اوّلى در هر دو حرمت باشد و يا در هر دو حليّت ، ارتكاب البعض جايز است ) و بنا بر تخصيص ( كه در اين مورد هر دو را حرام بدانند و در آن يكى مورد يكى را جايز ) ، اين مورد از محل نزاع ( ميان ما و آنها ) خارج مىشود ( و آنها نيز با ما موافقت مىكنند كه بايد از هر دو اجتناب نمود ) .
ذكر چند مثال براى اينكه بدانيم اصل اوّلى در هر دو حرمت است چنان كه :
- اگر بداند كه يكى از اين دو زن اجنبيه است و يا ( اجمالا بداند ) يكى از اين دو ذبيحه ميته است و يا ( اجمالا بداند ) يكى از اين دو مال ، مال غير است و يا ( اجمالا بداند ) كه يكى از اين دو اسير محقون الدم است ، يا دو ظرفى كه يكى از آن دو سابقا نجاستش معلوم بود و حالا معلوم مىشود كه يكى پاك شده است ، اصل اوّلى در هريك از اين امثله و موارد حرمت است .
چهبسا گفته مىشود كه محلّ كلام ميان ما و خصم ما مبنى بر اينكه احتياط جايز است يا نه ؟ در محرّمات ماليه است ( كه شبههء محصوره از همين قبيل است و يا مثل اين قبيل ) مثل نجس ، و نه از قبيل نفوس و اعراض .
پس چنين تصوّر مىشود كه احدى در اين نفوس و اعراض به جواز ارتكاب قائل نشده است ، چرا كه حرمت در اينگونه موارد ضرورى است .
البتّه در اين مسئله نظر و ايرادى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٩