مناقشه و اشكال در قول مذكور امّا هريك از اين دو ادّعا ( كه خطابات از خنثى انصراف دارد و مكلّف در باب علم اجمالى بايد سنخ خطاب را بداند ) به ويژه ادّعاى آخر ( دوّم ) ضعيف است .
زيرا ادّعا اين است كه ادلّهاى كه بر وجوب حفظ فرج از زنا يا حفظ عورت از نگاه ديگران دلالت مىكند ، شامل خنثى نمىشود چنان كه مىبينى ( و حال آنكه چگونه معقول است گفته شود لازم نيست خنثى قبلينش را از نظر ديگران حفظ كند و چون معيّن نيست كه مرد است يا زن مشمول خطاب يحفظوا و يحفظنّ نمىشود و اين خطابات از او انصراف دارند ؟ )
و اينچنين است ادّعاى شرط تكليف به علم ( مكلّف ) به توجّه خطاب تفصيلى ( نسبت به او ) . زيرا ملاك وجوب احتياط در شبههء محصوره جايز نبودن اجراء اصالة الاباحه است در مشتبهين ( چرا كه اجراى اصلين در طرفين نتيجهاش تعارض و تساقط است ) .
و اين ( عدم جريان اصل ) در ما نحن فيه ( باب خنثى ) ثابت است ( يعنى اگر بخواهد اصالة البراءة را نسبت به تكاليف مردان جارى كند . با جريان اصالة البراءة نسبت به تكاليف زنان تعارض مىكند ) . چرا كه عدم جريان اصالة الحلّ در كشف هريك از قبل و دبر در خنثى به دليل معلوم بودن وجوب حفظ عورة از نگاه ( ديگران ) و زنا بر هركسى ، بديهى است .
پس مسألهء خنثى ، مثل آن مكلّفى است كه به خاطر برخى اشتباهات مردّد است ميان اينكه آيا مسافر است يا حاضر ( فى المثل به محلّى مسافرت كرده ، نمىداند از مبدأ تا مقصد 8 فرسخ هست يا نه ؟ حال آيا چون نمىداند از گروه مسافرين است يا حاضرين مىتواند نماز نخواند ؟
به عبارت ديگر :
اگر اين فرد نمىداند خطاب قصر متوجّه اوست يا خطاب أتمم ، نبايد نماز بخواند ؟ يا اينكه احتياط واجب است ؟ )
پس : عمل به خطاب يكى از اين دو گروه براى او جايز نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٢