پس مراد از ( و عدم جواز التمسّك بعموم آيه « حرمة ابداء الزينة على النساء » . . . ) چيست ؟
پاسخ به جماعتى است كه معتقدند ، زنان و مردان هم بايد از نظر به خنثى اجتناب كنند .
دليلشان بر حكم مذكور چيست ؟
اجتناب مردان را به دليل عموم آيهء شريفه :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . . .
است .
كيفيّت استدلالشان چگونه است ؟
مىگويند : جملهء
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ
عموميّت دارد منتهى خرج ما خرج و بقى ما بقى .
مرادشان از خرج ما خرج كيست ؟
1 - مردان ديگر 2 - زنان محرم
پس مرادشان از بقى ما بقى چه كسى است ؟
1 - زنان نامحرم 2 - افراد خنثى
پس به حكم عموم مردان بايد از خنثى چشم بپوشند .
پاسخ جناب شيخ در متن مزبور به عقيدهء مذكور چيست ؟
اين است كه :
اولا : آيهء شريفه مفيد عموم نيست .
ثانيا : برفرض عموميّت چنين استدلالى تمسّك به عام در شبههء مصداقيه است كه باطل است .
دليل شيخ بر عدم عموم آيهء شريفهء مورد نظر چيست ؟
مىگويد :
اينها از راه حذف متعلّق عموميّت را برداشت مىكنند و حال آنكه در مباحث الفاظ ثابت شده است كه حذف متعلّق سبب اجمال است و نه عموميت .
حال : وقتى عبارت مجمل شد از آنقدر متيقّن را كه حرمت نظر به زنان است اخذ مىكنيم و در ما زاد مشكوك كه خنثى باشد از اصل برائت و حليّت كمك مىگيريم .
پس نظر به خنثى بر مردان حرام نيست .
پس مراد از ( و عدم جواز التمسّك بعموم آية « حرمة ابداء زينة على النساء لاشتباه مصداق المخصّص » . . . ) چيست ؟
اين است كه شيخ مىفرمايد : ما هم به قرينهء استثناى ذيل آيه كه
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . .
باشد قبول داريم كه آيهء عام است و لكن اينجا جاى تمسّك به عام نيست .