با توجه به سؤال فوق مراد از ( و قد عرفت فى الامر الاوّل ؛ انّه لا فرق . . . ) چيست ؟
تبيين جايگاه علم اجمالى مذكور در خنثى است و لذا مىفرمايد :
در تنبيه اوّل آورديم كه در موارد علم اجمالى :
1 - گاهى يك خطاب معيّن و معلوم بالتفضيل وجود دارد لكن مردّد است كه آيا در اين موضوع است و يا در آن موضوع ديگر مثل :
الف : خطاب اجتنب عن الخمر نسبت به مشتبهين به خمريت .
ب : و يا خطاب اجتنب عن النجس در مشتبهين به نجس .
2 - گاهى اصلا خطاب واحد معينى وجود ندارد ، لكن خطاب مردّد وجود دارد ، يعنى علم اجمالى داريم كه احد الخطابين در اينجا موضوع دارد .
فى المثل : يا مخاطبيم به اجتنب عن النجس و يا مخاطبيم به لا تغصب . . .
نكته : در اينجا عقلا و نقلا تفاوتى ميان موارد مذكور نيست ، بلكه در جميع صور مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيّه واجب است .
انّما الكلام در چيست ؟
اين است كه خنثى نيز از اين قبيل است يعنى خنثى هم اجمالا مىداند كه احد الخطابين در حقّ او موضوع دارد يا خطاب رجال و يا خطاب نساء .
حال : طبق بيان بالا اين علم اجمالى مؤثر است و موجب احتياط مىشود .
مراد از ( و على هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه . . . ) چيست ؟
اين است كه با توجه به تأثير علم اجمالى در اينجا احكام ذيل براى خنثى ثابت است :
1 - هم بايد آلت رجوليّت را بپوشاند ، هم آلت انوثيّت را .
چرا ؟ زيرا يا مخاطب به خطاب مردان يعنى يحفظوا فروجهم مىباشد و يا مخاطب به خطاب زنان يعنى يحفظن فروجهنّ .
2 - هم بايد از سخن گفتن با رجال بپرهيزد و هم از سخن گفتن با نساء مگر به اندازهء ضرورت .
اگرچه براى هريك از مردان و زنان جايز است كه به خنثى نگاه كنند و يا صداى او را استماع كنند چون پاى دو كس در ميان است و هريك حقّ دارد در حقّ خود اصالة الحليّه جارى كند .
مراد از ( لاصالة الحلّ . . . ) چيست ؟
دليل بر جواز نگاهى است كه هريك از دو گروه مردان و زنان مىتوانند به خنثى نظر كنند و يا به صداى او گوش بدهند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٨