واجب نيست . ( چرا ؟ )
زيرا علم به تكليف فعلى و منجّز نه پيش از تحقّق شرط دارد و نه پس از تحقّق شرط .
( چرا ؟ ) .
زيرا پس از تحقّق شرط ، احتمال دارد كه طرف غير مشروط واجب باشد ، در حالى كه فرض بر گذشتن وقت آن است و نيز فرض بر اين است كه علم به وجود غرض و انگيزه براى آن ندارد ، چونكه فرض بر عدم علم وجدانى نسبت به آن مىباشد .
سپس حضرت امام مىفرمايد :
امّا رأى منصفانه خلاف مطلب مذكور است ، چرا كه با وجود اماره بر وجوب اين حكم بالفعل ، يا وجوب آنكه مشروط به شرطى است كه قطعا محقّق خواهد شد ، عند العرف و عقلا مخالفت معذور نيست .
مثل كسى كه علم تفصيلى به وجوب فعل مشروطى دارد كه شرط آن يقينا محقّق مىشود و لكن مقدّمات انجام آن را ( حتّى پيش از تحقّق شرطش ) ترك كرده و پس از تحقّق شرط ، به جهت ترك مقدّمات آن ، از امتثال متعذّر شده است .
اينچنين شخصى عند العقلاء معذور نيست ، بلكه گناهكار است .
حال :
در مسألهء مورد بحث ما ( كه امارهء معتبر بر تكليف مردّد ميان واجب فعلى و مشروط اقامه شده ) نيز همينگونه است .
يعنى با توجه به اينكه مىداند شرط آن محقّق مىشود ، بايد هريك از طرفهاى علم اجمالى را رعايت نمايد و عذر او در مخالفت پذيرفته نيست .
حاصل مطلب چيست ؟
مىفرمايند : بنابراين فرقى ميان اقسام سهگانه در وجوب مراعات علم اجمالى نيست . و حال آنكه :
شيخ جواز ارتكاب مشتبه الحرمة و مخالفت با علم اجمالى را پذيرفته ، چرا كه طرف ديگر علم اجمالى از مورد ابتلاى مكلّف بيرون است « 1 » .
هامش
( 1 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 403 - 401 .